انكماش قطاع النفط يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد السعودي

دبي - أظهرت بيانات رسمية أمس أن نمو اقتصاد السعودية تراجع إلى 0.3 في المئة خلال العام الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات، بسبب تقلص حاد في نمو القطاع النفطي، في حين تسارع القطاع غير النفطي.

وتريد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إعطاء دفعة للقطاع الخاص وتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط لكن تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام بموجب اتفاق تحالف حلفاء أوبك+ ما زال يلقي بظلاله على النمو الإجمالي.

ونما القطاع غير النفطي بحوالي 3.3 في المئة بالأسعار الحقيقية العام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى معدل منذ 2014.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستوى 0.9 في المئة الذي توقعته السعودية رسميا، بينما انكمش القطاع النفطي بنحو 3.6 في المئة.

وذكرت الهيئة أن التوسع في القطاع غير النفطي كان مدفوعا بالأساس بالنمو في القطاع الخاص الذي بلغ 3.8 في المئة.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إن “الأنشطة غير النفطية واصلت النمو بدعم من زيادة النشاط الاستثماري”.

وكانت قطاعات المال والتأمين وخدمات الشركات وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق خلال العام الماضي من بين الأنشطة التي شهدت أعلى معدل نمو تمشيا مع اهتمام الحكومة بالاستثمار في مجالات مثل السياحة والترفيه.

وأظهرت البيانات تراجع صادرات السعودية بنحو 10.4 في المئة على أساس سنوي بسبب انخفاض صادرات النفط إلى 14 في المئة.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) أحمد الخليفي قد قال الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي سيدعم النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام رغم معاناته التي قد تتفاقم بفعل انتشار فايروس كورونا عالميا.

وقررت السعودية، التي لم تظهر بها حتى الآن أي حالة إصابة بكورونا، الأسبوع الماضي، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي وكذلك لحملة التأشيرات السياحية للقادمين من 25 دولة على الأقل ظهر فيها الفايروس.

ويعد الحج والعمرة مصدر إيرادات مهما للمملكة، التي تضم اثنين من أقدس المواقع الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهما العمود الفقري لخطط زيادة أعداد الزائرين في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن آثار قيود السفر على الاقتصاد السعودي قد تكون “كبيرة” إذ يسهم قطاع السياحة بعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وأضاف “الضربة التي قد يتعرض لها الاقتصاد بسبب قيود السفر هذه، إلى جانب التهديد المستمر لتخفيضات إنتاج النفط الجديدة، تعني أن توقعاتنا تحفها المخاطر بقوة”.