انكماش النمو يزيد مخاطر ركود الاقتصاد البريطاني
لندن - أظهرت بيانات رسمية الأربعاء انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر الماضي مما يزيد مخاطر الركود ويختبر مدى عزم بنك إنجلترا المركزي على الالتزام بخطته المتشددة ضد خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في 15 عاما.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3 في المئة مقارنة مع سبتمبر الماضي.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى عدم حدوث تغيير في الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ يوليو الماضي التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو ثلث سنت مقابل الدولار الأميركي وكان أضعف مقابل اليورو أيضًا. وهو ما جعل المستثمرين يزايدون رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024.
ومع ذلك من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي سعر الفائدة عند 5.25 في المئة الخميس ويشير مرة أخرى إلى أنه ليس قريبًا من خفضها بينما يحاول ضمان السيطرة على معدل التضخم الذي مازال مرتفعًا في بريطانيا.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس، لرويترز إن “بيانات أكتوبر تشير إلى أن بريطانيا ربما تكون في حالة ركود”.
وأوضح أن ذلك قد يدفع بنك إنجلترا إلى الاقتراب قليلا من خفض الفائدة، بالرغم من أنه عندما يتركها عند 5.25 في المئة من المحتمل أن يعارض البنك فكرة تخفيض الفائدة على المدى القريب.
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أنه في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر ظل الناتج المحلي الإجمالي مستقرا، وهو أضعف من توقعات استطلاع رويترز بزيادة قدرها 0.1 في المئة.
وتجنب الاقتصاد البريطاني الانكماش في الربع الثالث من هذا العام عندما لم يظهر أي تغيير أيضًا، لكن محللين يعتقدون أنه مازال معرضا لخطر الركود الضحل في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024 بعد زيادات بنك إنجلترا في أسعار الفائدة.
وظل الاقتصاد ثابتا خلال معظم العام الحالي، مع عودة مستوى الناتج الاقتصادي الآن إلى مستواه الذي كان عليه في يناير الماضي.
وأظهرت البيانات انكماش قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا بنسبة 0.2 في المئة خلال أكتوبر الماضي، بينما انكمش التصنيع بواقع 1.1 في المئة والبناء بنسبة نصف نقطة مئوية.
بريطانيا سجلت عجزا في تجارة السلع أكبر من المتوقع في أكتوبر عند 17 مليار جنيه إسترليني، مقابل توقع حصول فجوة قدرها 14 مليار جنيه إسترليني
وكان الاقتصاد أكبر بنسبة اثنين في المئة مما كان عليه قبل أن تضرب جائحة كورونا بريطانيا في مطلع 2020، وهو أداء أقوى مما كان يعتقد قبل المراجعات الأخيرة لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، ومع ذلك كانت فترة ضعف أخرى لمستويات المعيشة.
ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت بتسريع النمو الاقتصادي، لكن من غير المتوقع حدوث انتعاش كبير قبل الانتخابات الوطنية التي يجب على سوناك الدعوة إليها قبل يناير 2025.
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين إن “النتيجة السلبية لشهر أكتوبر تجعل هدف سوناك، المتمثل في نمو الاقتصاد، في خطر، مع احتمال أن يؤدي ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض إلى كبح النشاط الاقتصادي في نوفمبر وديسمبر”.
وأكد هانت أنه من المحتم أن يشعر الاقتصاد بتأثير ارتفاع الفائدة، لكنه في وضع جيد لبدء النمو مرة أخرى بعد أن أعلن عن تخفيضات في بعض الضرائب التجارية الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات منفصلة أن بريطانيا سجلت عجزا في تجارة السلع أكبر من المتوقع في أكتوبر عند 17 مليار جنيه إسترليني، مقابل توقع حصول فجوة قدرها 14 مليار جنيه إسترليني.
وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، المعرّض على نحو مماثل لخطر الركود بشكل حاد.
وبعد تعديلها في ضوء التضخم تراجعت صادرات السلع إلى الكتلة، التي كانت بريطانيا تنتمي إليها للشهر الثالث على التوالي وبلغت أدنى مستوى لها منذ منتصف 2009 باستثناء التقلبات الكبيرة التي شهدتها خلال الجائحة.
