انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر الـ35 على التوالي
القاهرة - أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الأحد انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر، إذ أثّر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز إن "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر". وأضاف "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو".
وفي أكتوبر الماضي خفضت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من بي (B) إلى بي- (B-) مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد. وكانت وكالة موديز قد خفضت خلال الشهر الماضي التصنيف الائتماني لمصر أيضا من بي 3 (B 3) إلى سي أي أي1 (Caa1) وأرجعت ذلك إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
ويوم الجمعة، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى بي- (B-) هبوطا من ب (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي. كما عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".
وشددت على أن تصاعد الحرب في غزة والتهديد الإقليمي يؤثران سلبا على الوضع الاقتصادي المصري، حيث أفادت فيتش "أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيدان من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء"، حيث تؤكد هذه المعطيات تأثر الوضع الاقتصادي بشكل كبير بالتوتر الإقليمي المرتبط بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وبينت وكالة التصنيف الائتماني أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر، مشيرة إلى أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.
وفي العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة مع تراجع قيمة الجنيه نتيجة انخفاض الرصيد من العملة الصعبة ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26.5 في المئة، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
وتزامنا مع خطة حكومية "لبيع أصول مملوكة للدولة” للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كان للخليج حصة الأسد في ما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي.
◙ 26.5 في المئة نسبة التضخم السنوي في بلد يستورد غالبية احتياجاته بالعملة الصعبة
وسعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمواجهة هذه المعضلة من خلال البحث عن مساعدات وتمويلات من دول الخليج، فيما مثّل قبول مصر في مجموعة بريكس خطوة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد رغم أن ذلك يظل غير كاف.
وأودعت السعودية والإمارات وقطر ودائع في البنك المركزي المصري وتعهدت بضخ استثمارات كبيرة. وأودعت الرياض في العام 2021 وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، كما وقع الجانبان السعودي والمصري اتفاقية تهدف إلى جذب استثمارات سعودية إلى مصر بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ووقعت القاهرة في موفى العام الماضي خطة إنقاذ تقدّر بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية. وأعلنت السعودية في نوفمبر 2022 عن تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار أميركي في محاولة لدعم الاستقرار المالي وفي إطار مساع مصرية لتعزيز النقد الأجنبي في السوق.
