انكماش الأعمال يجبر الشركات على تسريح الموظفين في قطر
الدوحة - اضطرت العديد من الشركات في قطر إلى تقليص القوة العاملة لديها بعدما تراجع نشاطها في ظل عوامل داخلية وأخرى خارجية تتعلق بارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج، في وقت تستعد فيه لتنظيم أكبر حدث رياضي هذا العام.
وأظهر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في البلد الخليجي، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، انخفاضا قويا خلال أغسطس الماضي، بضغط هبوط معدلات النمو في النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية.
ورغم أن نشاط الشركات لا يزال يتوسع، لكن المؤسسة أوضحت في تقرير حديث أن قراءة المؤشر هبطت من 61.5 نقطة في يوليو الماضي إلى 53.7 نقطة في أغسطس.
وحسب التقرير الذي يصدر بالتعاون مع مركز قطر للمال، انخفضت معدلات النمو في النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية الشهر الماضي، ولكنها بقيت قوية قياسا بالمتوسط التاريخي.
وقال ديفيد أوين الخبير في ستاندرد آند بورز غلوبال إن "المؤشر لاحظ انخفاض الأعمال غير المنجزة، ما أجبر الشركات على خفض عدد موظفيها من أجل الحفاظ على هوامشها الربحية".
الشركات لم تستغل كامل قدرتها الإنتاجية في أغسطس لأول مرة منذ عامينوارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة خلال الشهر، ولكن تحسُّن مستوى الطلب ساعد الشركات القطرية في رفع أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل في ثمانية أشهر خلال أغسطس 2022.
وظهرت علامات تشير إلى عدم استغلال كامل القدرة الإنتاجية للشركات القطرية مع انخفاض الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في 23 شهرا.
ولفتت الشركات القطرية إلى أن عدد موظفيها الحالي كان كافيا لتلبية الطلبات الجديدة الواردة.
ودفع النمو المستمر في الطلبات الجديدة الشركات القطرية إلى تكثيف أنشطتها الشرائية في أغسطس 2022.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة في أغسطس بعد انخفاضه في الشهر السابق له.
وتحسنت ثقة الشركات القطرية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وكان مستوى الثقة الأعلى منذ عام تقريبا.
ويأتي تحسن الثقة مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والذي ينطلق في العشرين من نوفمبر المقبل.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل.
وتأتي هذه التقييمات بينما ألزم البنك المركزي المصارف بالتوقف عن تبادل عملتها مع جهات خارجية دون تصريح مسبق، في خطوة يقول مصرفيون إنها تهدف إلى إنهاء تباين سعر صرف الريال مقابل الدولار.
ويجري تداول الريال القطري، المثبت رسميا عند 3.64 للدولار منذ 2001، بأقل من هذا السعر بالأسواق الخارجية في معظم الأحيان منذ منتصف 2017، عندما قاطعت أربع دول عربية الدوحة على إثر خلاف سياسي وجد طريقه إلى الحل في مطلع العام الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن المركزي أعطى توجيهات لمديري الخزانة في البنوك المحلية، في تعميم أرسله إليهم الثلاثاء الماضي، بعدم الدخول في أي مقايضات للعملات للحصول على الريال أو الدولار مع أي جهة خارج قطر.
وأضافوا أن التعميم شدد على أنه يتعين على المصارف استصدار تصريح من المركزي قبل القيام بأي معاملات من هذا القبيل.
◙ علامات تشير إلى عدم استغلال كامل القدرة الإنتاجية للشركات القطرية مع انخفاض الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في 23 شهرا
وفي رد على استفسار من رويترز، ذكر المركزي أنه "لا يتخذ أي إجراء للحد من قدرة البنوك على الدخول في مقايضات مع أطراف أخرى".
وأشار إلى أن "مثل هذه الأمور تكون متروكة لتقييم إدارة الأنشطة التجارية والمخاطر في المصارف"، مضيفا أن تعميمات من هذا القبيل تُنشر على موقعه الإلكتروني.
وتتضمن أي اتفاقية لمقايضة العملات تبادل عملة بأخرى خلال فترة زمنية محددة، متضمنة دفع علاوة. وهي أداة تُستخدم لضمان ثبات سعر الصرف أو التحوط من تقلبات العملة.
وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العام الماضي خلافا مع الدوحة شهد قطع العلاقات السياسية والاقتصادية وحركة السفر بين الدول الأربع من جهة، وقطر من جهة أخرى، بسبب اتهامات لها بدعم إسلاميين متشددين، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأفاد مصرفيون بأن العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، كانت شحيحة في قطر خلال فترة القطيعة التي استمرت ثلاث سنوات ونصف. وكان البنك المركزي قد طلب من البنوك استصدار موافقة على شراء الدولار على أساس كل حالة على حدة.
وبعد إنهاء المقاطعة، كان هناك توقع بأن يعود سعر الريال القطري ليتماشى مع السعر المثبّت، إلا أن هذا لم يحدث.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية وسيولة العملة الصعبة لدى المركزي في قطر ارتفعت بنحو 3.8 في المئة في العامين الماضيين إلى 211.3 مليار ريال (58.3 مليار دولار) في يوليو، مقابل 203.6 مليار ريال (56.1 مليار دولار) في 2020.
وقال خبير اقتصادي خليجي، طلب عدم نشر اسمه نظرا إلى حساسية الأمر، "من غير المنطقي أن تداول الريال ما زال غير ملتزم بسعر الصرف المثبّت".
وأضاف "قطر تستقبل إيرادات دولارية أكثر من أي وقت مضى، ونظرا إلى قدوم مشجعين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، فيتعين أن يكون هناك طلب أعلى بكثير على الريال في الأسواق الدولية".
وفي يوليو الماضي، توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4 في المئة العام الجاري، وبنسبة 3.6 في المئة في عام 2023 بدعم من ازدهار الأنشطة المرتبطة باستضافة كأس العالم ونمو القطاع غير النفطي.
وفضلا عن ذلك سينتعش الناتج المحلي الإجمالي للبلد الخليجي بسبب دوره الحيوي في سوق الغاز العالمي، مما يعزز آفاق النمو.
