انقسام في الشارع البحريني حول قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة

المنامة - أثارت مصادقة مجلس النواب البحريني في جلسة سرية على زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة عشرة في المئة، جدلا في البحرين بين مندد بهذه الخطوة لما قد يترتب عليها من أعباء على الطبقتين محدودة الدخل والمتوسطة، وبين من يرى أنها ضرورية في مسار الإصلاح المالي الذي بدأته المملكة.

وأقر مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد توصله إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة في الضمان الاجتماعي بنسبة عشرة في المئة، وزيادة دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة عشرة في المئة، مع إقرار زيادة سنوية للمتقاعدين لعامي 2021 و2022.

ووافق 23 نائبا على المشروع، وفي المقابل رفض 16 نائبا التصويت عليه، وامتنع نائب عن الإدلاء بصوته في جلسة سرية.

وقالت النائب زينب عبدالأمير التي كانت من بين المتحفظين على المشروع، "كان الأجدى التريث في المصادقة على القانون، في ظل وجود بدائل أخرى من بينها إقرار الضريبة على الشركات".

زينب عبدالأمير: نواب رواتبهم تفوق 4 آلاف دينار يتفاوضون على رزق مواطن فقير

ورأت عبدالأمير أنه "من المعيب ما يحصل في المجلس.. نواب تفوق رواتبهم الأربعة آلاف دينار، ووزراء تتجاوز رواتبهم الثمانية آلاف، يتفاوضون على رزق مواطن فقير بسبعة دنانير".

ولئن يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة كانت ضرورية لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية للمملكة، في ظل تذبذب أسعار النفط ومع ارتفاع الدين العام الذي قفز إلى 133 في المئة من الناتج المحلي، فإن جزءا كبيرا من البحرينيين أبدوا رفضهم لهذه الخطوة، معتبرين أن إقرار مجلس النواب لهذه الضريبة يندرج ضمن تمش يستهدف جيب المواطن المنهك، مذكرين بقرار رفع الدعم.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن قرارات الزيادة في الضمان الاجتماعي وفي رواتب المتقاعدين هي ذر رماد على العيون ومحاولة لامتصاص ردود فعل الشارع.

وقال عادل المرزوق في تغريدة على تويتر "نقاشات برلمانية وحكومية ومزايدات وبهارج إعلامية على ماذا؟ على إعادة حق سلب من المتقاعدين ومبلغ أبسط من البسيط سيزيد على علاوة الغلاء، كل هذا من أجل أن أدفع ويدفع غيري أضعاف أضعافها في القيمة المضافة".

وغرد يوسف الخاجة قائلا "الحكومة حوّلت المجلس إلى صندوق خيري مهمته جمع الأموال من المواطنين كلما احتاجت لها!".

وطالب أبومهدي "بزيادة الرواتب قبل فرض زيادة القيمة المضافة.. الشعب لا يحتمل كل هذا الغلاء الفاحش مع ثبات المعاشات وأدنى راتب منذ أكثر من 10 سنوات".

وفي أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة البحرينية خطة للتعافي الاقتصادي، تهدف إلى تحقيق التوازن المالي في ميزانية المملكة بحلول عام 2024، بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ومضاعفة نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وطبقت البحرين في أكتوبر الماضي ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع المبيعة في الأسواق المحلية بنسبة 5 في المئة، بعد عام على تطبيق مماثل في كل من الإمارات والسعودية.