انقسام أوروبي بشأن استراتيجية التعامل مع الأزمة الأوكرانية

بروكسل - تعهد قادة الاتحاد الأوروبي الخميس، بمساعدة أوكرانيا على التصدي لأي توغل روسي، ولكنهم عرضوا حلولا مختلفة أثناء محادثات عقدت في بروكسل، تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لكييف، وتصل إلى فرض عقوبات على موسكو أو إجراء حوار معها.

ولم تثن الضغوط الأوروبية والأميركية روسيا عن مواصلة التحشيد قرب الحدود الأوكرانية، وهو ما يثير مخاوف من سيناريو غزو موسكو لشبه جزيرة القرم واحتلالها بالقوة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لإبلاغ موسكو بأن “أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا، ستكون له عواقب هائلة وتكاليف باهظة في الرد”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في مسودة إعلان القمة أن فرض عقوبات اقتصادية جديدة مشابهة لتلك التي تم فرضها على موسكو بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، ربما مع الولايات المتحدة وبريطانيا، هي رد محتمل على العدوان.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، على توجيه رسالة رادعة، في ظل تدفق القوات الروسية على المنطقة الحدودية الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تنقسم الدول الأوروبية بشأن الاستراتيجية المحددة التي يجب اتباعها.

أرتورس كارينز: علينا أن ننظر في مجموعة واسعة من العقوبات

وقال رئيس وزراء لاتفيا أرتورس كارينز “أعتقد أنه علينا أن ننظر في مجموعة واسعة من العقوبات”. وأكد على أن تعليق خط أنابيب الغاز الروسي - الألماني (نورد ستريم 2) في حال العدوان، “يجب أن يكون مطروحا”، مضيفا أن الدعم العسكري المباشر لأوكرانيا يعد خيارا أيضا.

ومن جانبه، قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، إن الاتحاد الأوروبي عليه أولا وقبل كل شيء، التحدث عن فرض عقوبات قطاعية واقتصادية جديدة.

وحشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا و100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، بحسب مصادر من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتنفي الحكومة الروسية أي نية لديها للهجوم، ولكنها تحدثت مؤخرا بشأن خطط كييف للانضمام في النهاية إلى التحالف العسكري الغربي.

وحذر رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، من أن العقوبات “لا تجعل الأمور أكثر سوءا، ولكنها لا تجعل الأمور أفضل”، مضيفا أن الحوار مع موسكو سيقدم إمكانية لتحسين الوضع.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

ومؤخرا، وجهت دول غربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات قرب الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال “شنها هجوما” على أوكرانيا، فيما رفضت موسكو الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية، ونفت وجود أي خطط “عدوانية” لديها تجاه أوكرانيا.

ويأتي التعزيز العسكري الروسي فيما نشر الجيش الأوكراني لقطات لما قال إنه أول استخدام له لطائرة مسيّرة تركية الصنع ضد الانفصاليين.

كزافييه بيتيل: العقوبات لن تحسن الأمور، الحوار مع موسكو أفضل

واتهم بوتين الغرب بتجاهل “الخطوط الحمراء” لروسيا من خلال إجراء تدريبات في البحر الأسود وإرسال أسلحة حديثة لكييف، مطالبا “بضمانات قانونية” من حلف شمال الأطلسي بعدم التوسع شرقا.

وفي مقال نشر في يوليو، وصف بوتين أوكرانيا بأنها معقل تاريخي للشعب السلافي، وحذر الغرب من محاولة قلبها ضد روسيا.

وكتب فيه “لن نسمح أبدا باستخدام أراضينا التاريخية والأشخاص القريبين منا الذين يعيشون فيها ضد روسيا”.

وأضاف “وللذين سيشرعون في محاولة مماثلة، أقول لهم إنهم بهذه الطريقة سيدمرون بلادهم”.

وقال ألكسندر بونوف من مركز كارنيغي في موسكو إنه “لا يستطيع تخيل غزو دون سبب”، متسائلا عما ستكسبه روسيا من ذلك. غير أن بعض العمليات العسكرية الروسية الأخرى تطورت بسرعة.

وفي العام 2008، قصفت روسيا أهدافا في جورجيا بعدما أرسل رئيسها آنذاك ميخائيل ساكاشفيلي قوات لمحاربة الانفصاليين.

وفي نوفمبر، قارن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي الوضع الحالي في أوكرانيا بالوضع في جورجيا عام 2008، ودعا زيلينسكي إلى عدم ارتكاب الخطأ نفسه الذي ارتكبه ساكاشفيلي مذكرا إياه بأن “ذلك كلفه غاليا”.

ويحذر بونوف من أن أوكرانيا إذا حاولت استعادة دونباس بالقوة، فإنه سيتحوّل إلى السيناريو الثاني على الفور، وهو غزو روسيا لأوكرانيا.