بيروت - زادت نقابة موزعي الغاز من ضغوطها على الحكومة من أجل إيجاد حل جذري يسهم في إنقاذ نشاط القطاع بعدما فاقم انفلات الأسعار في ظل الانهيار المتواصل لليرة متاعب الشركات العاملة بالسوق المحلية.

ويغطي القطاع، الذي تعمل به خمس شركات، نحو 85 في المئة من حاجات اللبنانيين من هذه المادة الأساسية والحيوية، إلا أنه مع ارتفاع سعر الدولار، انقاد إلى مراكمة الخسائر بشكل متسارع ما يعيقه عن الاستمرار.

واعتبرت النقابة في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الثلاثاء أنه “على ضوء سعر صرف الدولار وعدم قدرة موزعي الغاز على الاستمرار في العمل بهذه الطريقة فإنهم لا يستطيعون مواصلة نشاطهم بهذه الطريقة”.

وقالت “على وزير الطاقة الإسراع بحل المشكلة في ظل الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، لاسيما إصدار جدول تركيب الأسعار بالعملة الأميركية أو ما يعادلها عند الشراء من السوق الموازية”.

وأشارت في بيانها إلى أن ذلك “سيجنب الموزع الوقوع في مشكلة الصرف وتقلب الأسعار المفاجئ، وعندها يصبح إصدار جدول تركيب الأسعار يومين في الأسبوع على سعر السوق النفطي العالمي فقط”.

وأكدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي أن جدول تركيب الأسعار الذي يصدر عن وزارة الطاقة مجحف في حق أصحاب المعامل.

وسبق أن انتقد رئيس نقابة موزعي الغاز فريد زينون استمرار وزارة الطاقة في التلكؤ باعتماد خطة تنهي الارتباك الذي عانى منه القطاع وأدى في كثير من المرات إلى تعليق نشاطه.

وقال في وقت سابق إن “أسلوب اللامبالاة بمصالح الناس والدولة يزيد من معاناة المواطنين، بدلا من العمل لخدمتهم وتسهيل أمورهم الحياتية”.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة فقد ارتفع سعر أسطوانة الغاز التي تزن عشرة كيلوغرامات خلال الأيام العشرة الأخيرة من 470 ألف ليرة (312 دولارا بالسعر الرسمي و8.9 دولار بسعر السوق السوداء) إلى 581 ألف ليرة.

وكان سعر أسطوانة الغاز المنزلي قد بلغ في صيف 2021 نحو 60 ألف ليرة (40 دولارا بحسب السعر الرسمي، وثلاثة دولارات بحسب السوق السوداء).

وبلغت قيمة العملة المحلية مستويات منخفضة جديدة بالسوق الموازية الثلاثاء لتسجل قرابة 52.7 ألف ليرة للدولار الواحد، مما يجعل تكاليف الإنتاج والمعيشة لا تطاق.

وفي ضوء تسارع فقدان الليرة لقيمتها جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، فمن المرجح أن يتخطى سعر القارورة 600 ألف ليرة وربما أعلى بكثير من ذلك.

وتُحمل النقابات اللبنانية بما فيها نقابة موزعي الغاز الطبقة السياسية مسؤولية تقاعسها في حل مشاكل الناس التي وصلت إلى طريق مسدود.

وسبق أن انتقد رئيس نقابة موزعي الغاز فريد زينون استمرار وزارة الطاقة في التلكؤ باعتماد خطة تنهي الارتباك الذي عانى منه القطاع وأدى في كثير من المرات إلى تعليق نشاطه.

وقال في وقت سابق إن “أسلوب اللامبالاة بمصالح الناس والدولة يزيد من معاناة المواطنين، بدلا من العمل لخدمتهم وتسهيل أمورهم الحياتية”.

ويساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولارا قبل الأزمة و30 دولاراً اليوم بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.

وجراء الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، قدرت دراسات دولية أن 80 في المئة من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 في المئة في فقر مدقع.