انفراج عراقي باستئناف أوبك مفاوضات خفض الإنتاج

بغداد - بعث اعتزام الرياض وموسكو على استئناف محادثات النفط وتقريب وجهات النظر بخصوص خفض الإنتاج وفق أسس تضمن المساواة في الحصص السوقية، ارتياحا وانفراجا كبيرا على العراق الذي كان سيتحمّل التكلفة الأكثر سوءا من تواصل حرب الأسعار.

ارتاحت الأوساط الاقتصادية في العراق بعد إعلان عمالقة منتجي النفط عودة المفاوضات مع الاقتراب من ضبط قواعد اتفاق جديد للتحكم في تزويد الأسواق بالنفط بما يحفظ استقرار الأسعار في الأسواق ويحد من انهيارها.

وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية في بيان، الخميس، إن العراق يؤيد الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجموعة أوبك+ من أجل استعادة التوازن بسوق الخام ووقف انهيار الأسعار.

وأضاف البيان أن العراق على ثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي في اجتماع أوبك القادم من أجل استعادة التوازن.

ودعت السعودية، الخميس، إلى اجتماع طارئ لمنتجي النفط من أوبك وخارجها، في ما يسمى بتحالف أوبك+، للتوصل إلى اتفاق عادل يجلب الاستقرار لسوق الخام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان العراق سيتعرض لأضرار كبيرة لو تواصلت حرب الأسعار نظرا لأنها باتت تهدد نفطه بالكساد بما أن الرياض أكبر منافس له في آسيا ستواصل إغراق الأسواق، مما يجعل النفط العراقي لا يجد من يشتريه في الأشهر المقبلة.

ويدفع العراق فاتورة باهظة من اقتصاده في تقلبات أسعار النفط نظرا للاعتماد شبه الكلي على عائدات الطاقة، وخصوصا بعد تأثره المباشر من إغراق منافسته السعودية للأسواق، مما يجعله في صدارة الدول المتضررة.

العراق يدفع فاتورة باهظة من اقتصاده في تقلبات أسعار النفط نظرا للاعتماد شبه الكلي على عائدات الطاقة، وخصوصا بعد تأثره المباشر من إغراق منافسته السعودية للأسواق

وتعرضت التوازنات العامة للعراق لضربات متتالية بفعل انهيار أسعار النفط في الأسواق في ظل شح موارد البلد الإضافية، ما يقلل حظوظه في توقي الصدمات العالمية.

وشكل انهيار أسعار النفط الخام، ثلاثة تهديدات رئيسية بدأت بانخفاض إيراداته، قد تؤدي إلى تدهور الإنتاج والتسبب بمشاكل في الصادرات مستقبلا.

وحسب أحدث البيانات كان تواصل انهيار الأسعار قبل ظهور مؤشرات الاتفاق يعني أن عائدات العراق الشهرية من الخام، قد تنخفض بمقدار النصف تقريبا عن فبراير إلى 2.99 مليار دولار فقط في شهر مارس من العام الجاري.

ويدفع العراق لشركات النفط الدولية حوالي ثلاثة مليارات دولار كل ثلاثة أشهر لاستخراج الخام، ومع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما، تتطلع الحكومة إلى خفض التكاليف وتأخير الدفعات.

ويعتمد العراق على عائدات النفط لتأمين أكثر من 90 في المئة من موازنته، ولا يزال يعتمد في مسودة موازنته للعام 2020 على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل، أي نصف السعر الحالي.

ويضاعف اجتياح فايروس كورونا للعراق وما خلفه ذلك من شلل كبير في مفاصل الاقتصاد من الأعباء المالية الخانقة للبلد.

وأدى تفشي فايروس كورونا إلى عرقلة عملية تناوب العمال الأجانب الرئيسيين العاملين في حقول النفط العراقية، ما يهدد بانخفاض الإنتاج المعتاد البالغ 4.5 مليون برميل يوميا.

وفي محاولة منه للحد من انتشار المرض، أغلق العراق مطاراته وفرض حظرا كاملا للتجول في عموم البلاد حتى 19 أبريل على الأقل، مع توقع التمديد.

وأغلق حقل الغراف في محافظة ذي قار، والذي كان ينتج حوالي مئة ألف برميل يوميا، بعدما أجلت شركة “بتروناس” المشغلة العشرات من العمال الماليزيين تخوفا من كوفيد – 19، بحسب ما أكد مصدر في شركة نفط المحافظة.

ويعيش غالبية عمال النفط الأجانب في الحقول بالبصرة، وهم عالقون هناك حاليا بسبب منع السفر.

وسبق وصرح مسؤول عراقي بقوله “نسعى للحصول على موافقات لإعفاء الموظفين الأجانب حتى نتمكن من تأمين الفرق الدورية للتناوب. هذه الشركات لديها قواعد داخلية ولا يمكنها الاحتفاظ بالفرق هنا لأكثر من شهرين”.