نواكشوط - تشهد الساحة السياسية في موريتانيا انفراجة بعد توافق الحكومة والأحزاب المعارضة على تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى تنظيم الاستحقاقين النيابي والمحلي العام المقبل.

وأعلنت موريتانيا اختيار وزير الداخلية السابق الداه ولد عبدالجليل رئيسا للجنة الانتخابات بالبلاد خلفا لمحمد فال ولد بلال الذي استقال في الخامس من أكتوبر الماضي بناء على اتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “انتخبت خلال جلسة خاصة عقدتها بمقرها في نواكشوط السيد الداه ولد عبدالجليل رئيسا لها والسيد محمد الأمين ولد داهي نائبا للرئيس”. وأضافت الوكالة أن “عملية انتخاب رئيس اللجنة ونائبه تمت بالإجماع بكل سلاسة وانسجام”.

وعيَّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في وقت سابق أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقالت الرئاسة في بيان إن تعيين أعضاء اللجنة “جاء تتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022”.

وتضم اللجنة أحد عشر عضوا، خمسة ممثلين لأحزاب المعارضة وستة لأحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس ولد الشيخ الغزواني.

وفي السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الداخلية وممثلون عن 25 حزبا سياسيا وثيقة تتضمن التحضير للانتخابات القادمة في الربع الأول من 2023.

وتنص الوثيقة على التزام الحكومة بتمكين لجنة الانتخابات من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بالوسائل اللازمة لضمان شفافية العملية الانتخابية. كما جرى الاتفاق على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية وعدد المصوتين في كل مكتب، ومعايير اختيار أعضاء المكاتب.

ووفقا لهذا الاتفاق، قدم أعضاء لجنة الانتخابات استقالتهم في الخامس من أكتوبر الماضي تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة. وتعهد ولد الشيخ الغزواني قبل عامين بتنظيم حوار سياسي لا يستثني أحدا ولا يُحظر فيه أي موضوع، لكن حوار سبتمبر 2022 اقتصر على الانتخابات.

وبعد أشهر من انتخابه عام 2019 لفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، استقبل الرئيس الموريتاني قادة أحزاب المعارضة، وقد أعقب ذلك هدوء سياسي قبل أن تنفجر الخلافات بين الطرفين لتهدد المعارضة بالتصعيد.

ويرى متابعون أن الاتفاق الذي جرى مع عدد من قوى المعارضة حول لاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا يعني نهاية المنغصات بالنسبة إلى ولد الغزواني، خصوصا مع وجود أصوات ذات ثقل اجتماعي وسياسي تم إقصاؤها وتهدد بالتصعيد.