القاهرة - تسعى السلطات المصرية لتعزيز انفتاحها مع السوق الأوروبية في مجال الكهرباء عبر الإسراع في توسيع عمليات الربط بين الطرفين بما يحقق منافع متبادلة مستقبلا.

وكشفت مصادر مطلعة لمنصة بلومبرغ الشرق الأحد أن مصر تعمل مع اليونان على اختيار استشاري لتنفيذ دراسات جدوى مشروع الربط بين البلدين الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وسيتم الاختيار بين أكثر من عشرة مكاتب.

وتضم قائمة المكاتب التي تتم المفاضلة بينها لاختيار أحدها إي.دي.أف الفرنسي وإليا غريد الكندي وسي.إي.أس.آي ودنفغل ولاهماير الألمانية ومكتب إيبسي الأيرلندي وأربعة مكاتب أميركية وصينية وبلجيكية ويونانية.

وكان البلدان قد وقَّعا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2021 لبناء خط كهربائي عملاق يربط بين سوقيهما، وهو أول اتفاق من نوعه يُوقّع بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.

وتعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشهدها منذ سنوات بسبب نقص إمدادات الغاز جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا وقفزة أسعار الغاز، ما يدفع دولها للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشاريع الطاقة البديلة، والربط الكهربائي مع دول أخرى.

وقال أحد المصادر إن “اختيار الاستشاري هو الخطوة الأهم بالمشروع، وبعد اكتمال الدراسة والتكلفة ودراسات الجدوى الفنية ومسار الكابلات سيتم طرح المناقصات مناصفة بين مصر واليونان لاختيار الموردين لتنفيذ عملية الربط”.

وسينقل المشروع الطاقة النظيفة من مصر إلى السوق الأوروبية عبر اليونان، وستقوم أثينا باستخدام جزء من الطاقة في استخدامات صناعية، وتصدير الجزء الأكبر إلى الدول الأوروبية، وفقا لما أوضحه مصدر آخر.

وشرعت مصر التي تملك فائضا في الكهرباء بمحادثات في 2020 لبيع الطاقة إلى أوروبا مستغلة ميزتها التفضيلية لإنتاج طاقة متجددة رخيصة في مسعاها لتصبح مركزا إقليميا لتصدير الطاقة.

وكانت الحكومة منذ ذلك الوقت تجري مناقشات مع اليونان وقبرص لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.

وتريد القاهرة استغلال القدرات الكهربائية المنتجة لديها يوميا، والتي تبلغ نحو 58 ألف ميغاواط، في وقت يبلغ فيه الاستهلاك يوميا 33 ألف ميغاواط.

وأوضح مصدر آخر مطلع أن وزارة الكهرباء المصرية طلبت من الجانب اليوناني خلال المفاوضات ضرورة التواصل والاتفاق أولا مع مشغل الشبكة اليونانية أوبيتو، حتى يتسنى استكمال المباحثات بين الجهتين المسؤولتين عن تشغيل الشبكتين في البلدين.

ويبلغ حجم القدرات المزمع تبادلها عبر الربط المصري - اليوناني نحو ثلاثة آلاف ميغاواط يوميا. واعتبر أحد المصادر أنه قد يكون حلا لمواجهة نقص الطاقة في أوروبا، لكن بما لا يؤثر على الشبكة المصرية في الوقت الحالي أو المستقبلي.

وبينما لا تعلن مصر عن رقم محدد لقيمة الكهرباء التي تصدّرها، تشير البيانات الحكومية إلى أن قيمة الصادرات من الطاقة والكهرباء بلغت 11.1 مليار دولار عام 2021، مقابل 4.2 مليار دولار على أساس سنوي بارتفاع بلغت نسبته 164.3 في المئة.

وبلغت صادرات مصر خلال تلك الفترة من الغاز الطبيعي نحو 3.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات النفط الخام نحو 3.2 مليار دولار.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد تلقت بداية شهر يناير الماضي عرضا من إيطاليا لتنفيذ مشروع مشترك للربط الكهربائي بين البلدين باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار.

وشمل العرض الذي تم تقديمه للشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية إبرام اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، على أن تتحمل إيطاليا تكلفة الاستشارات وتقديم دراسة جدوى المشروع قبل اتخاذ أي خطوة لاحقة.

ووفقا للمناقشات الأولية والعرض المقدَّم من إيطاليا الذي يتضمن التزام تدبير التكلفة من بنوك إيطالية وجهات تمويل أوروبية، فإن القدرات الكهربائية المزمع تبادلها بين مصر وإيطاليا تتراوح بين 2500 وثلاثة آلاف ميغاواط.

وتعمل مصر بالفعل حالياً على مشروع للربط الكهربائي مع السعودية، وتُوّج باتفاق في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بمناقصات، طرحتها الجهات المسؤولة عن الكهرباء في البلدين.

ومن المقرّر بدء التشغيل التجريبي نهاية مايو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع، البالغة تكلفته 1.8 مليار دولار، على مرحلتين، الأولى في يونيو 2025 بقدرة 1500 ميغاواط، والثانية في نوفمبر من العام نفسه بقدرة الإنتاج ذاتها.