انفتاح كويتي لزيادة مرونة مناخ الأعمال
الكويت - أقرت الكويت بعد سنوات من التلكؤ تعديلا تشريعيا يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
ويحاول البلد الدخول في مرحلة أكثر انفتاحا على الاستثمارات الخارجية أسوة بما يفعله جيرانها في المنطقة أملا في تحسين مناخ الأعمال وترقيته بعدما ظل طيلة سنوات عالقا في مأزق الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيرا بفعل التجاذبات السياسية.
وتخطط الحكومة لزيادة فعالية استقطاب البلاد للاستثمارات الأجنبية، وقد اتخذت خطوة أخرى لدعمها حتى نهاية هذا العقد، بينما يعاني البلد من ضعف في حجم تدفق رؤوس الأموال مقارنة ببلدان الخليج الأخرى.
وفي منطقة تمضي قدما في كل شيء بدءا من استضافة الأحداث الرياضية العالمية وبناء مدن جديدة بالكامل في الصحراء إلى إرسال مهمة إلى القمر والتركيز على التكنولوجيا بشكل مكثف، تبرز الكويت كمثال على التقاعس في اللحاق بركب جيرانها الخليجيين.
ولكن علامات التحول عن السياسات البالية ارتسمت على ما يبدو مع الإعلان عن الخطوة. ويبدو أن البلد يتطلع إلى كسر حالة التقاعس في اتباع نهج الإمارات والسعودية وقطر والتي شرعت منذ سنوات في وضع خطط إصلاحية لتقليص الاعتماد على إيرادات الطاقة.
وجاءت الموافقة على التشريع في جلسة الثلاثاء الماضي بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد، وفقا للمنصة الإلكترونية لمجلس الأمة (البرلمان) بعد توصية قدمتها لجنة نيابية الصيف الماضي.
وكان القانون السابق الذي أقر في عام 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 في المئة.
كما عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.
وتخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية، وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 في المئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.
الموافقة على التشريع جاءت في جلسة الثلاثاء الماضي بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد
وسمحت الكويت سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.
وتوقع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.
وقال الشريعان لرويترز “بهذا القانون فتحت الحكومة السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائما وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج”.
وذكرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون في مذكرة تفسيرية “لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية (القانون) حيث لا ينطبق بأثر رجعي”.
وأكدت أن التعديل سيؤدي إلى “فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات”.
يبدو أن الكويت تتطلع إلى كسر حالة التقاعس في اتباع نهج الإمارات والسعودية وقطر
وقال الشريعان إن الوكيل المحلي كان يتعرض لانتقادات لتداخل الأمور الفنية مع الأمور الاجتماعية “والترضيات”، لكن القانون الجديد سيجعل التركيز أكثر على “الأمور الفنية”.
وأوضح أن التاجر الكويتي ينبغي ألا يعتبر هذا القانون عائقا. الآن لما تفتح الأمور ويكون هناك خط خارجي، ويستطيع التجار الكبار والتجار الممتازون والتجار أصحاب السمعة الطيبة والتاريخ الطيب تجاوز مثل هذا القانون وجلب وكالات عالمية جديدة.
وتعمل الكويت جاهدة منذ عقد من الزمن لجذب الاستثمار الأجنبي وتحديدا منذ إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والتي تأسست في 2013 لتقوم بمهام تشجيع وجذب رؤوس الأموال ذات القيمة المضافة، والترويج للبلد كموطن للاستثمار الواعد.
ومن مهام الهيئة التي أنشئت كجزء من رؤية 2035 العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية البلد في الاقتصاد العالمي بما من شأنه أن يدعم هدف تنويع مصادر الدخل ودعم ريادة القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتتيح الهيئة على منصتها الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية في البنية التحتية والرعاية الصحية والمشاريع السكنية وقطاع الطاقة والخدمات المصرفية والتأمين وخدمات التخزين واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصيف الماضي، فقد جذبت الكويت 758 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2022 بنمو بلغ 34 في المئة، مقارنة مع 567 مليون دولار قبل عام.
