انفتاح قطري على الاستثمار الخاص لدعم تنافسية قطاع الضيافة
تسعى قطر إلى تخفيف القيود عن الاستثمار الخاص في قطاع الضيافة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم صناعة السياحة ويعزز ازدهار ما بعد مونديال 2022، خاصة مع تنامي التنافس مع جيرانها في هذا المجال، وقرب إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة.
الدوحة - تدرس الحكومة القطرية مسألة تخفيف القيود المفروضة على قطاع الضيافة، بهدف الاستفادة من ازدهار صناعة السياحة الذي شهده البلد الخليجي منذ استضافته بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
ويبدو أن المسؤولين اقتنعوا أخيرا بأن عليهم اللحاق بركب المنافسة الخليجية في ظل الخطط الطموحة لتنمية القطاع، وتحديدا في كل من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، في مسار تنويع اقتصاداتها.
وقال سعد الخرجي، رئيس هيئة قطر للسياحة، في مقابلة أجراها في دبي الأسبوع الماضي مع بلومبرغ الشرق “سنحاول تحرير قطاع الضيافة والتخلص من أي عقبات، فنحن لدينا قيود كثيرة على الفنادق فيما يتعلق بساعات العمل والتراخيص”.
وتعتبر رؤية قطر 2030 السياحة قطاعا رئيسيا ضمن تجمعات التنويع الاقتصادي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما اهتمت بتحديد المبادرات الخاصة لدعم القطاع بما في ذلك تفعيل السياسات السياحية لتعزيز جاذبيته وتنافسيته وتعظيم الاستفادة من شبكة الربط التي توفرها الخطوط الجوية القطرية.
وعلاوة على ذلك، العمل على تصميم أصول سياحية تلبي احتياجات الزوار من خلال الحفاظ على تميز الخدمات وتقديم خدمات جديدة وتصميم تجارب فريدة للزوار.
وتحدى قطاع السياحة في الدولة الخليجية توقعات التهاوي الحاد بعد انتهاء فعاليات كأس العالم التي تقام كل أربع سنوات، والتي أنفقت عليها أكثر من 300 مليار دولار، مستقبلا قرابة 4 ملايين زائر في العام الماضي، بزيادة قدرها 39 في المئة قبل عام.
وأفاد الخرجي بأن هذا العام بدأ أيضا بشكل قوي، حيث شهدت البلاد قدوم رقم قياسي بلغ 700 ألف زائر في يناير الماضي، أثناء استضافتها بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
وبحسب هيئة السياحة بلغت نسبة الإشغال في العاصمة الدوحة، التي تضم 39 ألف غرفة فندقية، 75 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام.
وتضم السوق المحلية قرابة 128 فندقا من أبرزها هيلتون – الدوحة وويستن وانتركونتننتال ومرسى ملاز كمبينسكي اللؤلؤة وفندق جزيرة الموز الضحى من أنانتارا، وغيرها.
وأوضح الخرجي أن حوالي 44 في المئة من السياح جاءوا من دول الخليج المجاورة، فيما ارتفع عدد الوافدين من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا أيضا.
وتتمتع قطر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة، بنفوذ كبير في الساحة الرياضية العالمية. وبالإضافة إلى استضافتها أول بطولة كأس عالم تُعقد في الشرق الأوسط، تمتلك حصة أغلبية في نادي باريس سان جرمان، أحد أبرز أندية كرة القدم في فرنسا.
كما أنها تحتل مكانة دائمة في جدول سباقات الفورمولا 1 بموجب اتفاقية مدتها عشرة أعوام بدأت في عام 2023. وستستضيف الدوحة كأس العرب لكرة القدم العام المقبل، وكأس العالم لكرة السلة في عام 2027.
ورغم أن الأحداث الرياضية ساعدت على جذب آلاف المشجعين فقد أكد الخرجي أن قطر تستهدف الآن استقطاب العائلات والسياح القادمين بغرض العلاج والمسافرين من رجال الأعمال من خلال عقد مجموعة من المؤتمرات والمعارض.
وعلى سبيل المثال جلب منتدى قطر الاقتصادي الذي تدعمه بلومبيرغ، في دورته الرابعة تحت شعار “عالم متغير: اجتياز المجهول”، قادة من السياسة والمال إلى البلاد هذا الأسبوع لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي وبحث تفكيك العقبات أمام تنمية القطاعات الحيوية.
وستستضيف البلاد أيضا معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة كل عامين خلال العقد القادم. وكانت نسخة 2023 هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث رفيع المستوى خارج سويسرا.
وأوضح الخرجي أن قمة الويب، التي جلبت 17 ألف شخص إلى المدينة في فبراير الماضي، ستُعقد في قطر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتطرح الدولة الغنية بالغاز أيضا جدولا مزدحما بشكل متزايد بفعاليات الفن والتصميم والأزياء كجزء من مساعيها للوصول إلى هدفها المتمثل في استقطاب 6 ملايين زائر دولي سنوياً بحلول 2030، أي نحو ثلاثة أضعاف العدد في 2019.
وتطمح الدوحة، التي ركزت على مدار سنوات على التطوير العقاري والاستثمار في البنية التحتية، لأنْ يسهم قطاع السياحة بنسبة 12 في المئة في ناتجها المحلي الإجمالي سنويا بحلول نهاية العقد الحالي.
◙ 12 في المئة المساهمة المستهدفة للسياحة في الاقتصاد بحلول نهاية العقد الحالي
ويمتلك جيرانها أيضا أهدافا مماثلة، إذ تستهدف الإمارات، التي تعد دبي مركزها السياحي في الشرق الأوسط، تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 122 مليار دولار بحلول 2031.
في المقابل تستثمر السعودية نحو تريليون دولار للترويج لنفسها كوجهة سياحية. وسبق أن أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن بلاده تستهدف اجتذاب مئة مليون سائح بنهاية هذا العقد.
ولتحقيق ذلك يحتاج القطاع السياحي السعودي إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 200 مليار دولار بحلول عام 2030 لسد الفجوة في المعروض.
وردا على سؤال متعلق بالمنافسة المتزايدة بين دول الخليج لاستقطاب السياح، قال الخرجي لبلومبرغ الشرق إن “كأس العالم أثر على المنطقة بأكملها ونرى مجلس التعاون الخليجي كوجهة واحدة”.
وأعلنت قطر مؤخرا عن شراكة مع السعودية لإطلاق حملة “اكتشف المزيد” التي تتيح للزوار استكشاف كلا البلدين في رحلة واحدة.
وهناك تأشيرة جديدة على طراز شنغن في مراحلها النهائية من الموافقة الآن، حيث ستمنح هذه التأشيرة السياح إمكانية الوصول إلى كافة دول الخليج الست.
وذكر رئيس هيئة قطر للسياحة أن “كل دولة في مجلس التعاون الخليجي تعمل على تنمية السياحة، وسنكمل بعضنا بعضا”.
واعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي نظام التأشيرة السياحية الموحدة في ديسمبر الماضي ووجه بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة خلال العام المقبل.
وتتيح التأشيرة الخليجية الموحدة لمن يحمل تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول الخليج دخول باقي دول المنطقة بالتأشيرة نفسها، كما ستسهل سفر المقيمين عبر دول المجلس، وهو ما سيفرز سوقا سياحية جديدة كبيرة وواعدة.
