انطلاق مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

جنيف - أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، هانس غروندبرغ، انطلاق مشاورات تبادل الأسرى بين وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، في العاصمة السويسرية جنيف.

ويأتي ذلك في ظل حديث عن تقدم في المفاوضات التي ترعاها أطراف متعددة في مقدمتها سلطنة عمان بين الحوثيين والتحالف العربي لتمديد الهدنة اليمنية بمواصفات اتفاقية سلام شاملة وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار يتم خرقه بسهولة.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، اليوم السبت، إن "الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين ينعقد ابتداء من اليوم السبت، في سويسرا"، ومن المتوقع استمراره 11 يوما.

وعبر غروندبرغ عن أمله أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين مع اقتراب شهر رمضان.

وحث المبعوث الأممي "الأطراف اليمنية على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضًا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها". 

ويترأس اللجنة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.

وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ"إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمختطفين تعسفيا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن بدون أي استثناءات أو شروط". 

وقال عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن "الجولة الجديدة من المفاوضات ستبحث ما تم الاتفاق عليه مسبقا" من صفقة تشمل 2223 أسيرا ومختطفا.

وأكد فضائل الذي يشغل منصب وكيل في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن حكومة بلاده حريصة على إطلاق كافة المختطفين والأسرى "وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل" بما يسهم في إنهاء معاناة آلاف الأسر.

وسبق أن نجحت صفقات تبادل أسرى متعددة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدة جبهات خلال السنوات الماضية، الكثير منها شمل عددا يسيرا من المحتجزين.

كما سبق أن تم تنفيذ العشرات من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، معظمها نظمتها رابطة أمهات المختطفين (أهلية).

وواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد، عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين للآلاف من الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.

ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات التي تفاوض عليها طرفا النزاع اليمني في محطات من المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة على مدى ست سنوات.

ومن بين هذه المشاورات مفاوضات الكويت عام 2016، ومفاوضات السويد عام 2018، إضافة إلى عدة جولات انعقدت خلال السنوات الماضية في العاصمة الأردنية عمّان برعاية من الأمم المتحدة.

وأدت سنوات من الحرب المستمرة في اليمن إلى وقوع الآلاف في دائرة الأسر أو الاحتجاز، بعضهم مدنيون تم اعتقالهم لأسباب سياسية.

ولا توجد حتى الآن إحصائية رسمية دقيقة بخصوص عدد الأسرى حاليا، لكن الحكومة والجماعة قدمتا كشوفات تضم نحو 16 ألف أسير من الطرفين، وذلك في مشاورات السويد بين الجانبين نهاية العام 2018.

وبعد هذا التاريخ وقع عدد قد يكون كبيرا في قائمة الأسر لدى الطرفين، فيما تم الإفراج عن البعض الآخر خلال المرحلة الماضية، لكن لم يتم الإعلان الرسمي عن تحديث لقوائم الأسرى.

وتم تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية والحوثيين في أكتوبر 2020 بوساطة من قبل الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وبناء على الصفقة تم إطلاق سراح 1056 أسيرا من الجانبين من بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، وجاءت هذه الصفقة بناء على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين نهاية 2018.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى على دفعات بناء على هذا الاتفاق، لكن لم يتم إطلاق سوى هذه الدفعة وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة التقدم في الملف.