انطلاق مباحثات جنيف في غياب المعنيين بالملف الليبي

طرابلس - رغم تعليق طرفي النزاع في ليبيا مشاركتهما في مباحثات جنيف، إلا أن الأمم المتحدة متمسكة بانطلاق الحوار السياسي في موعده المقرر اليوم الأربعاء من أجل إيجاد مخرج سلمي للأزمة بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأكدت المنظمة الأممية على أن الحوار السياسي الليبي سينطلق في جنيف "بمن حضر" أي في غياب طرفي النزاع.

ويأتي ذلك بعد تعليق مجلس النواب الليبي مشاركته في مباحثات جنيف، وتقديمه 12 مطلبا اشترط الاستجابة لها من أجل مواصلة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وأبرز هذه الشروط تفكيك ميليشيات طرابلس، وتكليف قوات الجيش الليبي بتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم، أمس الثلاثاء أن "الحوار السياسي سيبدأ غدا (الأربعاء)".

ومن المتوقع أن تشمل هذه المحادثات 13 نائبا من مجلس النواب الليبي، و 13 ممثلاً عن المجلس الأعلى للدولة الذي يدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، فضلا عن شخصيات دعاها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف، ريال لوبلان، في مؤتمر صحافي "تتوقع الأمم المتحدة إجراء المحادثات غدا".

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لمنع انهيار المحادثات الليبية في جنيف، غداة إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما في الحوار السياسي المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء.

وبعد أكثر من ثماني سنوات من سقوط النظام السابق وغرق ليبيا في الفوضى، تهدف هذه المحادثات السياسية إلى إنهاء الانقسامات وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وساهمت التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي في مزيد تعقيد ملف الأزمة، حيث كان الدعم التركي لحكومة الوفاق وميليشيات طرابلس حجر عثرة أمام أي حل سلمي للملف.

وفشلت مساعي الأمم المتحدة في إقناع طرفي النزاع لحضور مباحثات جنيف المفصلية من أجل أيجاد مخرج سلمي للأزمة الليبية، ودعت البعثة الأممية في بيان مختلف الأطراف "إلى وضع مصالح ليبيا والليبيين فوق كل الاعتبارات الأخرى من أجل وضع حد سريع لمعاناة شعبهم الذي يدفع ثمنا باهظا كل يوم".

ودعت كذلك سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، في بيان الجانبين إلى "عدم عرقلة" الحوار.

كما رحبت هذه البعثات الدبلوماسية بـ"التقدم الكبير الذي تم إحرازه في المحادثات التي تعمل الأمم المتحدة على تسهيلها في جنيف نحو وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا".

وكانت المفاوضات الليبية شهدت خلال الأيام الماضية مباحثات عسكرية من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، استكمالا لما اتفق عليه في مؤتمر برلين في يناير الماضي بين الدول المعنية بالأزمة الليبية حول ضرورة التوصل لهدنة ثابتة، ووقف توريد الأسلحة إلى البلاد التي أنهكتها الحرب منذ سنوات.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، اتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العصابات الإرهابية المدعومة من تركيا بترويع المدنيين في تخوم العاصمة طرابلس، واستهدافهم بالأسلحة الثقيلة.

وقال المسماري على صفحته في فيسبوك مساء الثلاثاء "قامت العصابات الإرهابية بقيادة أتراك بترويع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة، حيث استهدفت بيوت المدنيين في منطقة قصر بن غشير وعين زارة.

فيما أعلن الجيش الليبي في وقت سابق عن إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر في مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك إن الطائرة المسيرة التركية أسقطت بعد إقلاعها من القاعدة التركية في "معيتيقة".

وأوضح أن آمر غرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي، وأكد "جاهزية وحدات الجيش الوطني للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر". واعتبرت الغرفة هذه الأعمال من الأعمال "العدائية الإرهابية التركية وخرقا للهدنة المعلنة بالمنطقة".

وكان أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء بمقتل جنديين تركيين في ليبيا حيث يدعم نظامه ميليشيات حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، معتبرا أن مشاركة مرتزقة سوريين في القتال هناك "يشرفهم".

وعزز إعلان أردوغان بمقتل جنديين تركيين في طرابلس مخاوف المواطنين الأتراك من ارتدادات سلبية للتدخلات الخارجية لنظامه من دون أي فوائد تذكر على صعيد الحلول لأزمات الاقتصاد التركي المتعثر. وتعارض أحزاب تركية بارزة التدخلات العسكرية الخارجية للنظام التركي.