انطلاق الحملة الانتخابية لتونس في الخارج في غياب مرشحين

تونس - انطلقت الحملة الانتخابية في تونس بالخارج الأربعاء وسط ترجيحات بحملة باهتة تغيب عنها أدنى شروط المنافسة، لاسيما مع عدم وجود مرشحين في سبع دوائر، من أصل عشر دوائر انتخابية، فيما اقتصرت الدوائر المتبقية على مرشح وحيد لكل منها.

وتعيش تونس على وقع استعدادات حثيثة لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في السابع عشر من ديسمبر المقبل، وتشكل هذه الانتخابات المحطة قبل الأخيرة من المرحلة الانتقالية.

وقد برزت مؤخرا دعوات صادرة من قوى سياسية ومنظمات وطنية تطالب بتأجيل الاستحقاق، بالنظر لضعف الترشحات، وخلو العديد من الدوائر من مرشحين، واقتصار أخرى على مرشح وحيد، لكن لا يبدو أن السلطة السياسية في وارد الاستجابة، وتبدو مصرة على المضي قدما في استكمال الاستحقاق.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في الثالث من نوفمبر الجاري خلال ندوة صحافية، أنّ سبع دوائر انتخابية من جملة عشر دوائر بالخارج لم تسجّل فيها ترشحات، وهي فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربيّة والأميركتين وآسيا وأستراليا وأفريقيا.

ووفق هيئة الانتخبات، فقد تم تسجيل مرشح واحد بالثلاث دوائر المتبقيّة (فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا) ، ممّا يعني فوزهم آليّا حسب القانون الانتخابي. وأقر المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات، والصادر في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، تغييرا في طريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية، من الانتخاب على القائمات إلى الانتخاب على الأفراد.

كما نص المرسوم المثير للجدل على تغيير شروط الترشح واشتراط أن يجمع المرشحون 400 تزكية من الناخبين بالتناصف حسب الجنس، ولا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون 35 سنة عن 25 في المئة، الأمر الذي تسبب، وفق متابعين، في عزوف الكثيرين عن الترشح.

وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال الندوة التي عقدت لتقديم حصيلة الترشحات للانتخابات التشريعية أنّ أسباب رفض بعض الملفات تراوحت ما بين أنّ المزكّي مسجّل بدائرة انتخابية مختلفة عن الدائرة الانتخابية للمرشح (28542 تزكيّة مرفوضة)، والمزكّي قام بتزكية أكثر من مرشّح واحد (3276 تزكيّة)، إلى جانب وجود حالات تتعلق بعدم تطابق الاسم واللقب مع عدد بطاقة الهويّة، ووجود إشكالية في التوقيع ووثيقة تزكية فارغة، إضافة إلى تزكية المرشّح لنفسه في عدد من الحالات.

وحسب هيئة الانتخابات، فإنّ الحملة الانتخابية في الدّاخل ستنطلق يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي، ويكون يوم الرابع عشر من ديسمبر الصمت الانتخابي في الخارج، والسادس عشر من ديسمبر في الداخل، ثمّ تليها أيام الاقتراع لتكون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من ديسمبر في الخارج، ويوم السابع عشر من ديسمبر في الداخل، ويتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل لا يتعدى السابع عشر من ديسمبر 2022.

وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول في أجل لا يتعدى التاسع عشر من جانفي 2023. ويعتقد أن هيئة الانتخابات ستضطر لاحقا إلى إجراء انتخابات جزئية في الدوائر الانتخابية التي لم تسجل أي ترشح. وتشكل هذه الانتخابات أهمية كبيرة بالنسبة للرئيس قيس سعيّد، حيث يراهن عليها لإنهاء الضغوط المسلطة عليه بشأن ضرورة استعادة مؤسسات الدولة، ولاسيما البرلمان، لدورها.