انطلاق الحملة الانتخابية بالجزائر في استحقاق محسوم سلفا

الجزائر - انطلقت الحملة الانتخابية في الجزائر، الخميس، في أجواء يطبعها البرود السياسي لأسباب مختلفة، حيث اقتصرت في اليوم الأول على أنشطة رمزية للمرشحين الثلاثة وداعميهم.

ويستعد الجزائريون في السابع من سبتمبر المقبل لانتخابات رئاسية مبكرة، تبدو محسومة سلفا لصالح الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون.

وأعلن تبون ترشحه لولاية ثانية، وسيواجهه مرشحان، أحدهما مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش الذي له قاعدة انتخابية في منطقة القبائل، والثاني المرشح الإسلامي عبدالعالي حساني، رئيس حزب حركة مجتمع السلم الذي له قاعدة انتخابية في الأوساط المحافظة.

واكتف الرئيس الجزائري، في اليوم الأول من الحملة الانتخابية، بالكشف عن شعار حملته “من أجل جزائر منتصرة “، بينما باشرت أحزاب مؤيدة له كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي حملات دعاية ببعض مناطق البلاد.

وشرع التلفزيون الحكومي في بث مداخلات المرشحين لشرح برامجهم الانتخابية للجزائريين، حيث ظهر في أول تسجيل مرشح جبهة القوى الاشتراكية مخاطبا الرأي العام المحلي، لعرض برنامجه “رؤية” المشكّل من عدة محاور، متعهدا للجزائريين بإطلاق سراح الموقوفين، وإصلاح المنظومة السياسية والقضائية، كما قام بجولة في حي باب الوادي الشعبي بالعاصمة، الذي كان يعد خلال السنوات الماضية إحدى القلاع الشعبية للحزب.

وبنفس الوتيرة انطلق مرشح حركة مجتمع السلم الإخوانية، حيث ظهر رفقة المقربين منه في عدة نقاط بالعاصمة.

واللافت هو الانطلاقة البطيئة للحملة الدعائية للمرشحين الثلاثة، الذين ظهروا معزولين أمام الشارع الجزائري إلا من مرافقيهم والمقربين منهم وصحافيي بعض وسائل الإعلام، وهو ما يشي بالصعوبات المنتظرة التي تنتظر الحملة المذكورة، بسبب المناخ السياسي والاجتماعي غير المحفز، وتزامنها مع فترة العطل والإجازات السنوية والطقس الحار الذي ألزم الجزائريين بالتوجه إلى السواحل أو البقاء في البيوت.

ويرى متابعون أن المرشحين أوشيش وحساني لا يملكان عمليا أي فرصة لمنافسة تبون الذي تجندت أجهزة الدولة منذ أشهر للدعاية له.

وتزامنت الحملة الانتخابية مع إعلان سلطتي القضاء والدفاع عن تفكيك شبكة تابعة لحركة استقلال القبائل “ماك”، كانت تخطط للقيام بأعمال مسلحة، وهو ما يضفي حالة من القلق والحيرة لدى الشارع الجزائري خاصة في منطقة القبائل، لاسيما مع فرضية توسع التحقيقات والتوقيفات.

ويرى متابعون للشأن الجزائري أن توقيت الإعلان عن تفكيك الشبكة لا يخلو من خلفيات سياسية ترويجية بأن البلاد تتهددها أخطار وأنه من المهم الحفاظ على النظام الحالي من أجل درء “المخططات المعادية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن توقيف 21 شخصا قالت إنهم ينتمون إلى “تنظيم إرهابي”، في إشارة إلى حركة “ماك” الأمازيغية، وضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة كانت في سيارة استقدمت من مرسيليا بفرنسا على متن باخرة.

وقال بيان الوزارة “قامت المصالح الأمنية المشتركة يوم الرابع من أوت (أغسطس) الجاري بميناء بجاية، بتوقيف المسمى زايدي موسى رفقة زوجته، وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة كانت مخبأة بإحكام بمركبته التي قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية”.

وتابع “قامت قوات الأمن بتوقيف تسعة عشر عنصرا آخرين من هذه الشبكة الإرهابية وحجز كمية أخرى معتبرة من السلاح كانت بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية، وأن الرجل اعترف بتورطه وانتمائه إلى التنظيم الإرهابي (ماك)”.

وأوضح أن “كمية السلاح المحجوزة تم شراؤها وتخطيط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة على مستوى التراب الفرنسي، وأن الهدف هو استعمالها في عمليات إرهابية محتملة”.

كما اتهم مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر بـ”التواطؤ بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وستجرى فترة الدعاية الانتخابية على مدار 20 يوما، أي إلى غاية منتصف ليل الثالث من سبتمبر المقبل، وتحكم بنصوص قانونية واضحة تمنع أي تجاوزات لفظية أو أخلاقية، وتجرم استعمال المال مجهول المصدر.

ويضمن قانون الانتخابات وصول المرشحين بالتساوي إلى فضاءات التجمعات الشعبية والاجتماعات العامة، وكذلك الوصول على نفس القدر من المساواة إلى وسائل الإعلام بشتى وسائطها وخاصة السمعية البصرية.

وتعتبر رئاسيات السابع من سبتمبر المقبل، ثاني موعد انتخابي رئاسي يتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كان تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل “للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”.

وأكد رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء على “الجاهزية التامة” للهيئة لتنظيم هذه الانتخابات وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان “الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب”.

وأحصت سلطة الانتخابات 24 مليونا و351 ألفا و551 مسجلا في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليونا و486 ألفا و61 داخل الوطن، و865 ألفا و490 في الخارج.