انطلاق أول حوار سياسي في عهد الرئيس السيسي

القاهرة - انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة المصرية غربي العاصمة القاهرة، الثلاثاء، فعاليات أول حوار سياسي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأفادت إدارة "الحوار الوطني" عبر فيسبوك، ببدء أولى فعاليات جلسات الحوار "بشأن أولويات العمل الوطني بالبلاد، تنفيذا لدعوة السيسي في أبريل الماضي".

وقبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية التي تحتضن مجلس أمناء الحوار (19عضوا) قال طلعت عبدالقوي، عضو المجلس ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن جلسة اليوم (الثلاثاء) "ستضع أساسا لانطلاق الحوار وتحديد المحاور الخاصة به"، وفق صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.

وقال الكاتب الصحافي عمادالدين حسين، عضو مجلس الأمناء في تصريحات إعلامية، إن جلسة الثلاثاء "إجرائية" وانطلاقة أولى للحوار في موعده "على خلاف ما شكك البعض في عدم الانعقاد".

وكان ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني نقيب الصحافيين، أعلن الأحد، أن الاجتماع الأول الثلاثاء (اليوم)، سيشمل أعضاء مجلس أمناء الحوار وهو البداية الرسمية لأعمال الحوار والتي سينظر خلالها في التفاصيل والمواعيد والقرارات اللازمة بشأنه.

واعتبر المعارض المصري، مؤسس تيار "الكرامة" القومي، حمدين صباحي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء، أن الحوار الوطني لم يبدأ بعد، نافيا أن يكون انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني بداية رسمية للحوار، كما ورد في بيان رسمي صادر عن أمانة الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الوطني يجب أن تسبقه خطوات هامة أبرزها الانفراجة السياسية والإفراج عن سجناء الرأي.

وشدد صباحي على "الإفراج عن سجناء الرأي وضمانات الحوار، المتمثلة في اختصاصات مجلس الأمناء وطريقة إدارة الحوار، وعندما ينضج هذا الأمر سنقرر إذا ما كنا سنشارك أم لا، بداية الحوار ستكون عندما تكتمل هذه النقاط وندعى ونقبل، ولكن اجتماع غد هو البدء الرسمي لعمل مجلس أمناء الحوار وليس الحوار نفسه، بداية الحوار ستكون عبر دعوة أطراف الحوار وقبولها بالأسس التي يقوم عليها الحوار".

وفي أبريل الماضي، دعا السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، إلى "وطن يتسع للجميع"، وحظيت دعوته الأولى من نوعها إلى حوار وطني بترحيب من قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح العشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم المعارضون يحيي حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.

وتم تشكيل مجلس أمناء الحوار في 26 يونيو الماضي بعد مشاورات قادها رشوان، ويضم 19 شخصية بارزة داخل مصر، بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا.

وهؤلاء هم: المفكر سمير مرقص الذي عينه مرسي مساعدا له للتحول الديمقراطي، والكاتب الصحافي عبدالعظيم حماد، والوزير السابق جودة عبدالخالق، وعضو مجلس أمناء حزب الكرامة (يسار/معارض) رجل الأعمال كمال زايد، والحقوقي المعروف نجاد البرعي، والنائب البرلماني أحمد الشرقاوي، وعمرو هاشم ربيع نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مملوك للدولة).

والأحد، أعلن الرئيس المصري أن الحوار الوطني الأول بعهده "للجميع" باستثناء "فصيل واحد"، قاله إنه دعاه في 3 يوليو2013 لإجراء انتخابات رئاسية دون استجابة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المحظورة بالبلاد.

وأضاف الرئيس المصري أن "الهدف من إطلاق الحوار الوطني هو جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية دون استثناء، إلا فصيل واحد".

وسبق أن كشف رشوان، في تصريحات متلفزة سابقة، أن هناك أكثر من 100 ألف ورقة مقترح قُدمت إلى إدارة الحوار دون التطرق إلى أبرز بنودها، فيما ذكرت تقارير صحافية أنها تشمل ملفات اقتصادية وسياسية وحقوقية واجتماعية.

وفيما بدأت القاهرة باحتضان الحوار الوطني الأول في عهد السيسي تسعى قوى مصرية معارضة في الخارج غير معترف بها من النظام إلى إطلاق حوار "شعبي" موازٍ في 24 من الشهر الحالي.