انضمام آيزنكوت إلى غانتس لن يحدث فارقا في الخارطة الانتخابية لإسرائيل

القدس - ترى دوائر سياسية إسرائيلية أن انضمام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت إلى الساحة السياسية لن يحدث فرقا كبيرا في المعادلة التي تميل لصالح حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

واختار آيزنكوت الانضمام إلى قائمة برئاسة زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، سماها “المعسكر الوطني” ويحتل فيها المرتبة الثالثة بعد غانتس وزعيم حزب “أمل جديد” جدعون ساعر.

ويثير انضمام آيزنكوت إلى القائمة الجديدة تسؤلات حول قدرتها على منافسة قائمة نتنياهو في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، لكن بحسب استطلاعات للرأي العام نشرتها محطات التلفزيون الإسرائيلية مساء الأحد، فإن النتيجة تبدو متواضعة جدا.

وكشفت بعض الاستطلاعات أن انضمام آيزنكوت يرفع مجموع مقاعد “أزرق أبيض” و”أمل جديد” إلى مقعدين، فيما ذكرت استطلاعات أخرى أن انضمامه لن يؤدي إلى أي زيادة إيجابية في عدد الأصوات.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي الإثنين “لم يكن للدخول الذي طال انتظاره إلى المجال السياسي لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت يوم الأحد أي تأثير ملحوظ على الناخبين”.

وأضاف الموقع “أظهرت استطلاعات الرأي على القنوات 12 و13 وكان، أن تحالف الوحدة الوطنية حصل في أفضل الأحوال على مقعدين، أو ربما لا شيء على الإطلاق”.

وتابع “يظل السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الجمود بعد انتخابات 1 نوفمبر، مع عدم حصول أي من الكتل البرلمانية على مقاعد كافية لأغلبية واضحة لتشكيل حكومة”.

وكانت قناة كان توقّعت حصول “المعسكر الوطني” على 14 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120، فيما توقّعت القناة 12 حصوله على 12 مقعدا، أي دون تغيير عما كانت الاستطلاعات تشير إليه بخصوص ما سيحصل عليه “أزرق أبيض” و”أمل جديد”.

وعلى مدى أسابيع أثار القرار الذي سيتخذه آيزنكوت اهتمام الكثير من الإسرائيليين، ولكن بعد صدور قراره بساعات وجد الإسرائيليون أنفسهم أمام المعضلة ذاتها. فالكتلة التي يقودها رئيس الوزراء السابق نتنياهو مازالت تتصدر بحصولها على 59 مقعدا في الكنيست القادم، وهو أقل بمقعدين من المطلوب لتشكيل حكومة.

وفي المقابل ستحصل كل الأحزاب المعارضة لنتنياهو، بما فيها القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، على 55 مقعدا، فيما أن القائمة المشتركة، وهي تحالف لثلاثة أحزاب عربية، ستحصل على 6 مقاعد لكنها ترفض دعم أي طرف.

والانتخابات القادمة في إسرائيل هي الخامسة في أقل من أربع سنوات. وما لم تُفضِ إلى تشكيل حكومة، فإنه قد يتعين على الإسرائيليين التوجه مجددا إلى انتخابات سادسة.
وكانت عدة أحزاب قد توددت الى آيزنكوت ومن بينها حزب “العمل” وحزب “هناك مستقبل” برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية يائير لابيد.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” واسعة الانتشار الإثنين “في الأيام الأخيرة التقى رئيسا الأركان السابقان (غانتس وآيزنكوت) مرتين، وبينهما التقى آيزنكوت مرة أخرى مع لابيد، لكنه لم يقدم له أي مطالب مما يشير إلى أنه قرر بالفعل الانضمام إلى غانتس”.

وأضافت أن آيزنكوت “وضع ثلاثة شروط مسبقًا لأي حزب يريد إضافته: أن يكون حزبًا حاكمًا، وأن تكون لديه القدرة على تشكيل الحكومة، وأن يكون لديه إطار ديمقراطي مع انتخابات تمهيدية منظمة”. وقد وافق غانتس وساعر على جميع مطالبه.

وآيزنكوت، المولود في طبريا (شمال) عام 1960 لعائلة يهودية مهاجرة من المغرب، كان حتى قبل توليه رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي في فبراير 2015 تحت قيادة غانتس الذي كان أيضا قائدا للجيش.

ولربما ساهم هذا في قراره، ولكنهما أيضا، بخلاف القيادي السابق في حزب الليكود ساعر، لا يتشددان في الموقف حيال فرص تشكيل حكومة مع نتنياهو.

ونتنياهو هو الذي أعلن في نهاية العام 2014 اختيار آيزنكوت لمنصب رئيس الأركان، الذي بقي فيه حتى يناير 2019. وفي هذا الصدد تجنب آيزنكوت، في مؤتمر صحافي عقده مساء الأحد، توجيه الانتقادات الحادة إلى نتنياهو.

وقال “أريد فقط أن أتخذ موقفًا مبدئيًا، مفاده أن الموظف العام، بغض النظر عن المنصب الذي يشغله، لا يمكنه الترشح لمنصب أثناء توجيه الاتهام إليه، هذه ليست المعايير التي نريد أن نراها في ديمقراطية تحترم القانون”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، لطالما نفاها، ومع ذلك فإن القانون الإسرائيلي لا يمنعه من تشكيل حكومة طالما لم تتم إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويرى متابعون أن آيزنكوت سيجد صعوبة في التعايش مع المواقف السياسية من القضية الفلسطينية لقادة اليمين المتشدد في حزبه الجديد، مثل جدعون ساعر ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، والقيادي السابق في حزب “يمينا” ماتان كاهانا الذي سيحتل المرتبة التاسعة في الكتلة الجديدة.

وقالت “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “توصل ساعر، اليميني، وآيزنكوت، الذي يدعم الانفصال (عن الفلسطينيين)، إلى صيغة تتحدث عن منع قيام دولة ثنائية القومية، بما في ذلك تفضيل الخطوات المطلوبة لمنع ذلك”، دون المزيد من التفاصيل.

ولا يؤيد آيزنكوت علنا إقامة دولة فلسطينية، ولكنه يدعو إلى منع واقع يؤدي إلى دولة ثنائية القومية. ويحذر خبراء من أن استمرار إسرائيل في رفض “حل الدولتين” سيؤدي في النهاية إلى نشوء دولة ثنائية القومية تضم اليهود والعرب.

وصرح آيزنكوت في مؤتمره الصحافي مساء الأحد “يجب أن نعمل على نزع فتيل التهديدات من إيران ووكلائها، ومنع نشوء دولة ثنائية القومية في المستقبل، الأمر الذي سيعرض للخطر الجهد الصهيوني بأكمله والسعي لتحقيق السلام مع جيراننا بدافع القوة”.

وقال المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عاموس هارئيل في مقال الإثنين “القرار المتأخر الذي اتخذه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بالقفز إلى المياه السياسية هو بشرى سارة”.

واستدرك هارئيل قائلا “لكن من المشكوك فيه أن يتمكن آيزنكوت بمفرده من قلب الموازين لصالح المعسكر المعارض لرئيس الليكود في الانتخابات المقبلة”.