انشغال حماس بملف إعمار غزة يكبح التصعيد مع إسرائيل

غزة - وصفت دوائر سياسية التهديدات التي تطلقها حركة حماس بين الفينة والأخرى لجهة الدخول في حرب جديدة مع إسرائيل بالتصعيد الكلامي الذي لا تقابله إجراءات عملية تشي بقرب المواجهة.

وقالت الدوائر إن انشغال حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بملف إعادة الإعمار يكبح التصعيد في الوقت الحالي مع إسرائيل.

وبعد عام على التصعيد الدامي الأخير بين إسرائيل وحماس، تسعى الحركة لإنعاش الاقتصاد المتعثر في قطاع غزة المحاصر وإعادة إعمار ما دُمّر خلال 11 يوما من المواجهة بينما تجد نفسها أمام خيارين إما التهدئة أو المواجهة.

وطوال 11 يوما من المواجهة العسكرية التي تعتبر الأعنف منذ سنوات، قتل 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي قتل 14 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.

عمر شعبان: عملية الإعمار بطيئة ما لم يكن هناك استقرار أمني

وخلال الحرب دمرت إسرائيل 1600 منزل فلسطيني في قطاع غزة بشكل كلي، فيما تضرر بشكل كبير أو جزئي أكثر من 60 ألف منزل آخر في القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

وبعد دخول اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة مصر حيز التنفيذ، تعهد الرئيس المصري بدفع 500 مليون دولار ومثلهما قطر بهدف إعادة إعمار قطاع غزة الذي لا تزيد مساحته عن 360 كيلومترا.

لكن عملية إعادة البناء لا تزال تسير بشكل بطيء، بحسب ناجي سرحان وكيل وزارة الإسكان والأشغال العامة في قطاع غزة الذي تديره حماس. ويرد سرحان ذلك إلى “أسباب سياسية ومالية” دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتبني مصر حاليا في شمال ووسط القطاع ثلاث مدن سكنية تضم نحو ألفي وحدة سكنية.

ويتوقع وكيل الوزارة “الانتهاء من إعادة إعمار 500 منزل منتصف هذا العام، وهو ثلث العدد الإجمالي للمنازل المهدمة”.

ويعيش في القطاع 2.3 مليون فلسطيني نحو ثلثيهم من اللاجئين الفقراء.

وتتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الإشراف على إعادة ترميم وبناء منازل اللاجئين المتضررين في القطاع.

ووفقا للناطق باسم الوكالة في غزة عدنان أبوحسنة فإنها انتهت من ملف الأضرار الجزئية تماما، ويضم هذا الملف 7000 منزل طالتها أضرار إما بسيطة أو متوسطة أو جسيمة.

وتعمل إسرائيل على تخفيف التوتر على حدودها مع قطاع غزة، عبر جملة من التسهيلات الاقتصادية وزيادة عدد العمال من قطاع غزة العاملين في إسرائيل وخصوصا أن نسبة البطالة في القطاع تتجاوز 50 في المئة.

والشهر الماضي زادت إسرائيل عدد تصاريح العمل التي تعطيها لعمال من القطاع إلى 12 ألفا وخصصت معظمها للعاملين في قطاعي الزراعة والبناء داخل الدولة العبرية.

وسبق أن أعلنت مصادر في حماس أنها أبلغت عن طريق وسطاء مصريين وقطريين عزم الدولة العبرية على رفع حصة عمال قطاع غزة من التصاريح إلى 20 ألفا بواقع 8 آلاف تصريح جديد وذلك بفعل “الاستقرار الأمني” الذي يسود المنطقة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان أن “إسرائيل ستراقب منع انفجار الأوضاع في غزة من خلال بعض التسهيلات الاقتصادية وزيادة عدد العمال”.

ويتوقع شعبان أن تبقى عملية الإعمار في غزة “بطيئة ما لم يتم التوصل إلى مسار سياسي واستقرار أمني”.

وتابع “هذا يقتضي مصالحة فلسطينية – فلسطينية” لأن “العالم ملّ من إعادة إعمار ما يتم تدميره في كل مرة قبل أن تندلع مواجهة جديدة”.

وبحث عصام الدعليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة في القاهرة الخميس الماضي عددا من الملفات الاقتصادية مع مسؤولين مصريين، في وقت تتعثر فيه مراحل إعادة الإعمار ويعيش سكان غزة ظروفا اجتماعية واقتصادية سيئة للغاية.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان الجمعة أن الدعليس توجّه للقاهرة لمتابعة تنفيذ تفاهمات جرت خلال زيارة سابقة.

وتتولى القاهرة عددا من الملفات، من بينها تثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة والوساطة بين إسرائيل وحماس في ملف تبادل الأسرى، إضافة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتدعم الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدور المصري في تثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.