انشاء صندوق إعمار ليبيا محل خلاف بين الأعلى للدولة والبرلمان

طرابلس - أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي رفضه لقرار مجلس النواب القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا معتبرا ذلك تعديا على اختصاصات السلطة التنفيذية وذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقال تكالة في رسالته "نجدد تذكيركم برفضنا التام لكل ما صدر عن مجلسكم في جلسة 6 فبراير واعتباره والعدم سواء، لاسيما قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا".
واعتبرت الرسالة قرار مجلس النواب "استخفافا بدورنا، وتعدي على السلطة التنفيذية، وافتئاتا على اختصاصاتها" موضحة أن ذلك "يؤشر إلى تعمدكم تجاهل للمبادئ الحاكمة، لسير العملية السياسية الراهنة".
وفي 6 فبراير الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم 1 للعام الجاري بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وكلف بلقاسم نجل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر مديرا له.
وفي وقت سابق، الاثنين أدى المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفق بيان للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وفي 2021 أعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، عزم حكومته إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية وهو ملف شديد الحساسية.
وقال الدبيبة إن حكومته "ستقر إنشاء صناديق إعادة الإعمار للمدن المتضررة من الحروب مثل بنغازي (شرق) وطرابلس وسرت (غرب)"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بالخصوص. وقدر رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية‎ محمد الرعيض حينها قيمة تلك المشاريع بنحو 50 مليار دولار.
وملف الاعمار ساحة للصراع الإقليمي والدولي خاصة بين تركيا ومصر وذلك للظفر بالنصيب الأكبر من كعكعة إعادة بناء المؤسسات وتحسين البنية التحتية التي دمرت بفعل الحرب المدرمة خلال أكثر من عقد.
وكانت تركيا عقدت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والنفطية مع حكومة الدبيبة وهو ما اعتبر مقابلا لدعم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للميليشيات في مواجهة الجيش الوطني ابان حرب 2019.
وفي ديسمبر 2015 أعلن الفرقاء الليبيين وصولهم إلى توافق سياسي (اتفاق الصخيرات السياسي) يقضي بتشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في إصدار أي قوانين والتشريعات وشاغري المناصب السيادية.
وتبذل السلطات الليبية جهودا مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة، ضمن مساعٍ لإنهاء نزاع سياسي وعسكري في البلد الغني بالنفط.
ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقرا لها، وتحظى بالاعتراف الدولي.