باريس – ضبطت شرطة الحدود الفرنسية هذا الأسبوع شبكة للهجرة غير الشرعية تؤجّر جوازات سفر فرنسية أصلية لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ليتمكنوا من دخول البلاد، وفق ما أفاد به مصدر في الشرطة.

يأتي هذا الكشف بالرغم من الإجراءات الفرنسية المتشددة في منح التأشيرات لدول شمال أفريقيا وتشدد باريس في استقبال اللاجئين.

وكُشف النقاب عن عملية الاحتيال هذه أول مرة في نوفمبر عندما أوقف عناصر حرس الحدود في مطار باريس الرئيسي رجلا سافر من مالي بواسطة جواز سفر لم يكن له، وفق ما ذكره المصدر الخميس.

وأفاد بأنه “قال لنا إنه دفع مبلغا قدره 7000 يورو (7600 دولار) للسفر من باماكو إلى باريس باستخدام بطاقة هوية فرنسية حقيقية”.

وكشفت الشرطة عن وجود شبكة في منطقة باريس تجنّد مواطنين فرنسيين من أصول أجنبية لـ”إعارة” وثائقهم الشخصية مقابل المئات من اليوروات.

ويتم بعد ذلك إما إرسال الجوازات إلى مكان ما في أفريقيا عبر البريد وإما تقديم طلب استصدار جواز جديد من السلطات الفرنسية مع صورة شخص آخر.

ويعتقد محققون أن 250 شخصا على الأقل قدّموا طلبات للحصول على وثائق سفر من القائمين على الخطة الذين عرضوا خدماتهم على زبائن في مالي والكوت ديفوار والكاميرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكثير من الأحيان، بحسب المصدر نفسه.

وثمة مساع حاليا لتحديد هويات أولئك الذين شاركوا جوازات سفرهم.

ويقول مراقبون إن شبكات تهريب البشر تعمد إلى ابتكار حيل جديدة كلما اكتُشفت حيلها، وإن ذلك قد زاد تشدد فرنسا بصفة خاصة في استقبال لاجئين جدد من دول جنوب الصحراء التي تعيش أوضاعا أمنية واقتصادية صعبة.

وتتهيأ باريس للمصادقة على مشروع قانون للهجرة يثير قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا اللجوء، إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيعمل القانون على رفع أعداد عمليات الترحيل من البلاد وطرد من يتم تصنيفهم “خطرا على النظام العام”.

ويسعى القانون لطرد الأجانب المصنفين “خطرا على النظام العام”، واقتراح إصلاحات “هيكلية” تستهدف نظام اللجوء وحق الأجانب في الاستئناف أمام المحاكم الفرنسية.

كما أعاد طرح قانون “رفض تصاريح الإقامة أو سحبها أو عدم تجديدها” لمن يثبت عدم امتثالهم “لقيم الجمهورية، بما يشمل المساواة بين الجنسية وحرية التوجه الجنسي…”.

وقبل أكثر من عام بدأت السلطات الفرنسية تتخذ إجراءات مشددة لمنع دخول الأجانب، ولو من بوابة التأشيرات القانونية، خاصة من دول شمال أفريقيا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.

وقال أتال إن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فاعلية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد”. وأضاف “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

وقاد هذا القرار إلى حدوث توتر في علاقات فرنسا خاصة مع المغرب والجزائر اللذين احتجّا عليه واعتبرا الخطوة الفرنسية غير مبررة.

وكانت فرنسا قد قررت تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المئة والتونسيين بنسبة 30 في المئة، مبررة ذلك برفض سلطات بلدانهم إعادة رعاياها من المهاجرين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بعدما تم الإعلان عن الترحيل من الأراضي الفرنسية.