انخفاض قيمة الجنيه يفاقم انكماش الأعمال في مصر
القاهرة – أظهر مسح الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر الماضي بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة كورونا في أوائل عام 2020، حيث أثر ضعف العملة المحلية على كلفة وتوافر السلع المستوردة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 45.4 نقطة في نوفمبر من 47.7 نقطة في الشهر السابق له، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ خمسين نقطة.
وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الأزمة الصحية في انخفاض المؤشر في يونيو 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج”.
ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الأزمة الصحية في انخفاض المؤشر في يونيو 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش
وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية رغم خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5 في المئة في أواخر أكتوبر الماضي، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتؤكد الأوساط الاقتصادية، التي تتابع عن كثب ما يحدث بالبلاد، أن ذلك أدى إلى نقص الدولار وتقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
ونقلت رويترز عن ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال قوله إن “انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأميركي أدى إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ مطلع 2022”.
وتراجعت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018، من 63.5 نقطة في أكتوبر الماضي.
ولكن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية تحسن ليصل إلى 55.7 نقطة بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 نقطة في أكتوبر.
وقالت ستاندرد آند بورز إن “المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر”.
