انخفاض إنتاج النفط يؤثر على نمو أكبر اقتصاد خليجي في 2024
الرياض- أظهر مسح أجرته رويترز الاثنين أنه من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي في السعودية من بين أبطأ المعدلات بين دول الخليج العربي هذا العام.
وخفض الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت الوكالة آراءهم توقعاتهم للنمو عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بسبب تمديد الحكومة لتخفيضات إنتاج النفط الخام لجعل الأسواق العالمية أكثر توازنا وفي الوقت ذاته الحفاظ على مستويات الأسعار مرتفعة.
وكان من المتوقع أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، زيادة الإنتاج هذا العام، لكن المجموعة أكدت في يونيو الماضي أن التخفيضات ستستمر حتى عام 2025.
ورغم الحرب في الشرق الأوسط، كافحت أسعار النفط للبقاء فوق سعر 80 دولارا للبرميل، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات النمو هذا العام للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة.
وأشار أحدث مسح أجرته رويترز لآراء 24 خبيرا اقتصاديا هذا الشهر أن الاقتصاد السعودي سينمو 1.3 في المئة هذا العام انخفاضا من توقعات بنمو 1.9 في المئة في استطلاع أبريل، وأقل بكثير من ثلاثة في المئة كانت متوقعة في يناير.
وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد السعودي بواقع 1.7 في المئة خلال 2024. كما رفع توقعاته للنمو خلال العام المقبل إلى 4.7 في المئة، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يونيو بنمو قدره 4.5 في المئة.
وفي الشهر الماضي، أكد صندوق النقد، أن النشاط الاقتصادي في السعودية لايزال قويا رغم تباطؤ نمو الناتج النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدفوعا بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد تراجعا بنسبة 1.8 بالمئة خلال الربع الأول من 2024، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية، وفق البيانات الرسمية.
وقال رالف فيجيرت مدير اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس “انخفاض عوائد النفط يؤثر على النمو غير النفطي”.
وأضاف “السعودية بصدد إجراء إصلاح شامل ضمن رؤية 2030 وتعديل الإنفاق الاستثماري، والتأثير على نمو الإجمالي الحقيقي واضح، انخفاض الاستثمار يعني توقعات نمو أكثر تواضعا”.
وذكر الاقتصاديون أن انخفاض إيرادات النفط من المرجح أن يقيد الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهو ما يؤثر على التوسع الإجمالي في عام 2024. لكن توقعات النمو السعودي لعام 2025 ارتفعت إلى 4.5 في المئة من 4.1 في المئة في أبريل الماضي.
وأوضح فيجيرت أن السبب وراء زيادة النمو المحتمل لعام 2025 هو التغير في إنتاج النفط المتوقع، والذي نعتقد أنه سيزيد في وقت أبكر مما كان متصورا، لكنه لن يعود إلى مستواه حتى يوليو 2023.
أما في الإمارات، التي تركز أيضا على تنويع اقتصادها، فمن المتوقع أن ينمو على نحو أسرع من السعودية إلى 3.7 في المئة هذا العام لأنها ستزيد قريبا إنتاج النفط وستستمر في التركيز على السياحة، وإلى 4.2 في المئة في عام 2025.
وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس “الإمارات ستكون قادرة على زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع من أعضاء أوبك الآخرين”.
ورجح أن تحتفظ بمكانتها كأسرع اقتصاد نموا في الخليج هذا العام والعام المقبل بفضل السياسات المالية الداعمة.
وأضاف “بعد قرار أوبك+ إبقاء إنتاج النفط منخفضا لفترة أطول، سيكون النمو الاقتصادي في بقية دول الخليج، وهي الكويت وعمان والبحرين، أضعف هذا العام مما توقعناه من قبل”.
وفي حين ستظل الكويت في ركود هذا العام، إلا أن قطر ستشهد نموا قدره 2.2 في المئة وسلطنة عمان بنحو 1.6 في المئة والبحرين 2.6 في المئة.
ومن المتوقع بحسب ترجيحات المحللين أن يبلغ متوسط نمو الناتج الإجمالي في منطقة الخليج حوالي 1.9 في المئة بنهاية هذا العام.
وفي خضم ذلك، سيبقى التضخم منخفضا في منطقة الخليج مع توقعات بأن يتراوح بين واحد و3 في المئة في المتوسط هذا العام.
وسيكون أقل معدل للتضخم في السوق العمانية وأعلاه في الكويت. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.1 في المئة في المتوسط بالسعودية في 2024.
وقال فرانشيسكو أركانجيلي خبير الأسواق الناشئة في جي.بي مورغان “حركة التضخم في الخليج معتدلة جدا حتى مع بلوغ الضغوط التضخمية العالمية ذروتها”.
وعموما يرى أن أداء التضخم جيد. ومع ذلك أشار إلى أن المصدر الرئيسي للضغوط الأخيرة في السعودية يتعلق بأسعار الإيجارات.
وأضاف “قد تكون المخاطر الصعودية مرتبطة باستمرار الإنفاق الكبير، لكن سوق العمل الداعمة خففت من جانب آخر هذه المخاطر على ما يبدو”.
