مسقط – شهدت سوق العقارات العمانية انخفاضا في عدد الصفقات خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، ما يعكس تباطؤ قدرة القطاع على استعادة نشاطه بعد عامين من الإغلاق الذي أضر بالمتعاملين والمطورين.

وسجلت قيمة التداول العقاري في السلطنة خلال الفترة الفاصلة بين يناير ونوفمبر الماضيين نحو 2.3 مليار ريال (5.95 مليار دولار) بتراجع بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت الأرقام الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء وأوردتها وكالة الأنباء العُمانية الرسمية الأحد إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية انخفضت بنسبة 26.8 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 149.3 مليون دولار.

كما انخفضت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 3.1 في المئة لتسجل أكثر من 2.6 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ذلك تراجع عدد عقود البيع بنسبة 20.6 في المئة لتبلغ نحو 64.2 ألف عقد.

ويبدو أن هذه الأرقام التي تشمل كافة محافظات البلد غير العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تؤكد أن القطاع بحاجة إلى محفزات أكبر حتى يقوم بدوره في الاقتصاد العماني الذي يبحث عن انطلاقة جديدة.

ومع ذلك يتوقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد عُمان طفرة عمرانية خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني والتدابير الإصلاحية المستمرة، التي تنفذها الحكومة رغم العقبات التي تواجهها لإقناع الشركات باقتحام السوق.

ورجحت تقارير لمؤسسات استشارات دولية أن تؤدي الخطط التنموية، التي تندرج ضمن إستراتيجية “رؤية 2040″، ولو أنها تسير بخطى متباطئة، إلى انتعاش المشاريع العقارية لتلبية حاجات النمو السكاني مستقبلا.

وحتى تتمكّن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع، تراهن الحكومة على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

وكانت الحكومة قد أطلقت مطلع العام الماضي أول صندوق استثمار مخصص للاستثمار في القطاع، في خطوة لزيادة القيمة المضافة لهذا المجال الحيوي.

وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال حينها تصريحا مبدئيا لإنشاء صندوق أمان ريتس لشركة أمان للاستثمار العقاري برأس مال 52.20 مليون دولار.

وتنظر السلطات إلى مثل هذه الصناديق على أنها بوابة يجب تنظيمها بإحكام وضوابط وقواعد واضحة لدخول المستثمرين الأجانب لتنشيط سوق العقارات.

وتعمل الحكومة منذ العام 2021 على تنظيم السوق العقارية لاستقطاب الاستثمارات اللازمة للمساهمة في مشاريع التطوير وإيجاد بيئة مناسبة من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع العالمي بلمسات عُمانية.

وشرعت الجهات المعنية بالبلد الخليجي في تنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية وتسهيل إجراءات مراجعة واعتماد مشاريع التطوير العقاري والتنظيم والإشراف على جمعيات الملاك.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المطورين العقاريين المسجلين يبلغ أكثر من 40 مطورا عقاريا.

والشهر الماضي عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى مستقرة من سلبية مع تحسن الميزانية العمومية للدولة الخليجية المثقلة بالديون، بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية.

وقالت في بيان حينها إن “تعديل النظرة المستقبلية يعكس التحسن الفعلي والتطور المتوقع للمؤشرات المالية الرئيسية ومنها الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية”.

وأوضح خبراء فيتش أن هذا كان مدفوعا “بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية وتراجع ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع استمرار ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي”.

وتعد عمان منتجا صغيرا نسبيا للنفط الخام مقارنة بجيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، ولذلك فهي أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام، وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار الأسعار الناجم عن الأزمة الصحية.