انحسار ملحوظ في فاتورة استيراد الطاقة للأردن

عمّان - أظهرت بيانات حديثة أن الأردن تمكن من خفض فاتورة الطاقة خلال النصف الأول من هذا العام، الأمر الذي يخفف الضغط على الميزانية السنوية.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، تراجعت قيمة الفاتورة بنسبة 15.6 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى انخفاض قيمة مستوردات البلاد من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الفترة بين يناير ويونيو الماضيين لتصل إلى حوالي 1.53 مليار دينار (2.15 مليار دولار) مقارنة مع نحو 1.8 مليار دينار (2.53 مليار دولار) قبل عام.

وتنظر الحكومة إلى العام الحالي بتفاؤل باعتباره حاسما في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.

وتقدر السلطات أن يبلغ العجز في ميزانية العام الحالي نحو 3.6 مليار دولار مع تسجيل إيرادات بنحو 12.4 مليار دولار.

وكان وزير الطاقة قد قال الشهر الماضي إن "السوق المحلية تستهلك نحو 4 مليارات لتر من المشتقات النفطية سنويا".

وبند الطاقة في الميزانية العامة من أكبر هواجس الحكومة كل عام بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة، وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.

ويتمتع البلد بأحد أعلى المعدلات العالمية من حيث استيراد الطاقة من الخارج، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد حوالي 95 في المئة من احتياجاته وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة مثل مصر.

ويستورد الأردن، الذي يعد من بين أكثر الدول العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية، الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي حاليا من إسرائيل بموجب اتفاق يمتد لمدة 15 عاما، يقوم على شراء ما قيمته مليار قدم مكعبة كل عام.

وساعد التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية لاقتصاد البلد على الحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى.