انحسار مقلق لعمليات الشحن الجوي حول العالم
مونتريال (كندا) - كشفت بيانات حديثة أن الطلب على الشحن الجوي حول العالم انحسر بسبب تباطؤ نمو القطاعات الإنتاجية وارتفاع التكاليف والاضطرابات التجارية التي خلفتها الحرب في شرق أوروبا.
وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في تقرير حول حالة القطاع أن الطلب العالمي على الشحن الجوي انخفض في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 13.6 في المئة على أساس سنوي، بضغط ظروف الاقتصاد العالمي الحالية وقوة الدولار.
وقال إياتا في تقريره الصادر الخميس إن "أسواق الشحن الجوي العالمية تظهر أن الرياح المعاكسة ما تزال تؤثر على الطلب على الشحن الجوي".
وحسب التقرير، انخفضت السعة بنسبة 0.6 في المئة في الشهر الماضي في أول انكماش سنوي منذ أبريل 2022.
وزادت السعة على أساس شهري بنسبة 2.4 في المئة استعدادا لموسم الذروة في نهاية العام؛ فيما نمت سعة الشحن الدولية بنسبة 2.4 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر 2021.
وأشار خبراء الاتحاد إلى أن أوامر التصدير الجديدة، وهي مؤشر رئيسي للطلب على البضائع، تتقلص في جميع الأسواق باستثناء الصين وكوريا الجنوبية اللتين سجلتا طلبات تصدير جديدة أعلى قليلاً في أكتوبر.
وتوقعوا أن يفيد هذا الشحن البحري بشكل أساسي، مع زيادة طفيفة في الشحن الجوي أيضًا. وقالوا “شهد الدولار ارتفاعا حادا، حيث وصل سعر الصرف الفعلي الواسع في سبتمبر 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1986”.
◙ 13.6 في المئة معدل تباطؤ الطلب في أكتوبر الماضي بمقارنة سنوية وفق اتحاد إياتا
والدولار القوي يؤثر على الشحن الجوي، نظرًا إلى أن العديد من التكاليف مقومة بالدولار، لذا فإن ارتفاع العملة يضيف طبقة أخرى من التكلفة على معدل التضخم وأسعار وقود الطائرات المرتفعة.
ويرى اتحاد إياتا الذي تأسس عام 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم تسهم بنحو 83 في المئة من حركة النقل الجوي العالمية، أن الآفاق المستقبلية قد تبدو ضبابية.
وسجل قطاع الشحن الجوي العالمي في العام الأول من تفشي وباء كورونا أسوأ انهيار في الطلب منذ بدء رصد أداء القطاع في عام 1990 بسبب تعطل إمدادات حركة التجارة العالمية وتراجع أنشطة الشحن.
وأظهرت بيانات أسواق الشحن الجوي العالمية للاتحاد تراجع الطلب بنسبة 10.6 في المئة عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019.
وتُعدّ نسبة الانخفاض السنوي هذه الأكبر في الطلب منذ أن بدأ الاتحاد برصد أداء قطاع الشحن في العام 1990، متجاوزة التراجع في حركة تجارة البضائع الدولية الذي وصلت نسبته إلى 6 في المئة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تفقد وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها العام المقبل، إذ تلقي الاضطرابات الاقتصادية والصراع في أوكرانيا وتداعيات الجائحة بثقلها على التوقعات التجارية.
وتشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في 2023، بعد عام غلبت عليه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم.
ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية، التي تنقل أكثر من 80 في المئة من التجارة المتداولة عالميا، إلا أن رسوم الشحن بالناقلات قد تظل مرتفعة.
وفي تقريره تحت عنوان "استعراض النقل البحري لعام 2022"، توقع أونكتاد تراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4 في المئة هذا العام، وأن يظل عند نفس المستوى في 2023.
ويأتي هذا مقارنة مع تقديرات تشير إلى نمو عند 3.2 في المئة في 2021 وحجم شحن بلغ 11 مليار طن في المجمل، مقابل تراجع 3.8 في المئة في عام 2020.
