انحسار مستوى الأصول الاحتياطية للمركزي الأردني

عمّان - أظهرت بيانات حديثة الاثنين أن الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي الأردني تراجعت في الشهر الماضي في ظل ارتفاع تكاليف التوريد.

وذكر البنك في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن تلك الأصول تراجعت بواقع 4.5 في المئة بنهاية يونيو مقارنة مع مستواها قبل شهر.

ويعد البلد أحد نماذج الاقتصاد الهش بالمنطقة العربية كونه يعتمد على المساعدات الخارجية بشكل مفرط، وتلتهم واردات الطاقة أكثر من ثلثي موازنته السنوية، فضلا عن الجفاف الذي يقضم الأراضي الزراعية، ولذا فإنه شديد التأثر بالأزمات الخارجية.

وبحسب أرقام البنك فقد بلغت الأصول الاحتياطية التي تشمل عملات وذهب وسندات وأذونات 13.7 مليار دينار (19.4 مليار دولار) بعدما كانت عند حوالي 20.3 مليار دولار في مايو.

وعلى أساس سنوي، زادت الأصول الاحتياطية للبلاد بواقع 6.8 في المئة من حوالي 18.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2021.

وتغطي قيمة الاحتياطي 9.4 أشهر من قيمة مستوردات البلاد من السلع والخدمات، بحسب البنك المركزي.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي للأردن على عوامل مهمة، منها تحويلات أموال المغتربين والإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب المساعدات الخارجية.

وسجلت تحويلات العاملين في الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعا نسبته 2.9 في المئة لتبلغ 1.42 مليار دولار بمقارنة سنوية.

في المقابل بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المُباشر الوارد إلى البلاد خلال الربع الأول من هذا العام نحو 376 مليون دولار، مقارنة مع 102 مليوني دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو فاقت 269 في المئة.

وكان وزير المالية محمد العسعس قد قال في وقت سابق من الشهر الماضي، إن “الأردن قام بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى حماية الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المؤدي إلى خلق الوظائف”.

ومطلع الشهر الماضي كشف الأردن عن ملامح رؤيته المستقبلية للنهوض بالتنمية في أعقاب سلسلة نقاشات طويلة شملت كافة القطاعات أملا في طي صفحة الماضي في إدارة الاقتصاد عبر وضع أهداف استراتيجية سيتم تحقيقها بحلول 2032.