واشنطن - أرخت كآبة الاقتصاد العالمي والقيود النقدية المشددة والتوترات الجيوسياسية بظلالها على المغتربين الذين حولوا كمية أقل من الأموال إلى أسرهم خلال العام الماضي.

ووفق التقديرات الأولية المنشورة على المنصة الإلكترونية للبنك الدولي، فقد نمت التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 3.8 في المئة عام 2023، ويُعد أقل مما تحقق في العامين السابقين.

وتظهر المؤشرات أن تدفقات أموال المهاجرين إلى دولهم الأصلية بلغت قرابة 669 مليار دولار بنهاية العام الماضي، قياسا بنحو 794 مليار دولار قبل عام.

وواصلت أسواق العمل القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في بلدان الاقتصادات المتقدمة ودول الخليج دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم. وظلت الولايات المتحدة أكبر مُصدر للتحويلات.

وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 8 في المئة وجنوب آسيا بواقع 7.2 في المئة وشرق آسيا والمحيط الهادي بنحو ثلاثة في المئة وأفريقيا جنوب الصحراء بواقع 1.9 في المئة.

وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3 في المئة. ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى مصر.

كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4 في المئة بعد زيادتها بأكثر من 18 في المئة خلال عام 2022.

وكانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات العام الماضي هي الهند بنحو 125 مليار دولار، ثم المكسيك بحوالي 67 مليار دولار، تليها الصين بواقع 50 مليار دولار وبعدها الفلبين بنحو 40 مليار دولار ومصر بحوالي 24 مليار دولار.

ومن بين الاقتصادات التي تُشكّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي، وهو ما يبرز أهميتها لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة، طاجيكستان بنحو 48 في المئة ولبنان بواقع 28 في المئة.

وأبدى البنك الدولي في موجز عن الهجرة والتنمية خشيته من تواصل هذا الانحسار هذا العام. وقال إن “ما يثير القلق هو خطر تراجع الدخل الحقيقي للمهاجرين في عام 2024، في مواجهة التضخم العالمي وانخفاض آفاق النمو”.

وبناء على مسار ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يتراجع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 3.1 في المئة هذا العام.

وتستند التنبؤات المتواضعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال تراجع أسواق العمل في العديد من البلدان مرتفعة الدخل.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وتراجع اقتصادي أكبر من المتوقع في البلدان مرتفعة الدخل.

وقال عفت شريف المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك “أثناء الأزمات، تغلب المهاجرون على المخاطر وأظهروا قدرة على الصمود في مواجهتها لدعم أسرهم وذويهم في بلدانهم”.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو العالمي يؤثران على حجم الأموال التي يمكنهم إرسالها.

وشدد على ضرورة أن تشمل أسواق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية في البلدان المضيفة المهاجرين الذين تمثل تحويلاتهم شريان حياة حيويا للبلدان النامية.

ووفقا لبيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، لا تزال تكاليف التحويلات مرتفعة، حيث بلغت 6.2 في المئة في المتوسط لإرسال 200 دولار حتى الربع الثاني من العام الماضي.

وبالمقارنة بالوضع قبل عام، كان إرسال الأموال إلى جميع المناطق أكثر تكلفة، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولا تزال البنوك هي القنوات الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات، إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 12.1 في المئة تليها مكاتب البريد بنحو 7 في المئة وشركات تحويل الأموال بواقع 5.3 في المئة وشركات الهاتف المحمول بحوالي 4.1 في المئة.