انتقادات للحكومة الكويتية بسبب توجه لتأجيل الانتخابات البلدية

الكويت - أثار توجه الحكومة الكويتية إلى تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في مايو المقبل جدلا واسعا، وسط حملة تشكيك في دوافع هذه الخطوة التي تقول مصادر حكومية إنها مرتبطة بضرورة إقرار تعديلات على القانون البلدي.

ويقول منتقدو تأجيل الاستحقاق إن التعديلات التي تبدأ بتأخير الانتخابات وتعطيل أعمال المجلس البلدي هي تعديلات “مشكوك في سلامة مقاصدها”، متسائلين “لماذا انتظرت الحكومة موعد الانتخابات لتطرح تعديلاتها؟”.

وتجري انتخابات المجلس البلدي في الكويت كل أربعة أعوام، حيث يتم انتخاب عشرة أعضاء من عشرة دوائر، وذلك وفق نظام الصوت الواحد. فيما تتولى الحكومة اختيار ستة أعضاء آخرين.

عبدالله المحري: ما أثير عن تعطيل الانتخابات تجاوز خطير

ورغم أن المجلس ليست له أدوار سياسية مؤثرة حيث ينحصر دوره في التخطيط والتشريع لسياسات البلديات وفي مناقشة المشاريع الخدماتية والعقارية، بيد أنه يعتبر بوابة للكثير من الطامحين لبناء قاعدة شعبية تخول لهم الدخول إلى مجلس الأمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية مؤخرا عن مصادر حكومية قولها إن هناك توجها لتأجيل الانتخابات لأسباب مختلفة من بينها تعديل قانون البلدية الجديد رقم 33-2016، مشيرة إلى أنه يجري بحث أكثر من سيناريو لتجنب الفراغ من بينها تشكيل لجنة وتكليفها بممارسة اختصاصات المجلس.

وأوضحت المصادر أن ثمة تعديلات جديدة على القانون، والتي ينتظر المجلس البلدي أن تحال إليه من الجهاز التنفيذي للبلدية بأسرع وقت، أبرزها تشكيل مجالس محافظات، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير جذري في خارطة العمل البلدي، والقوانين المعمول بها.

وأضافت أن من الأسباب الأخرى للتوجه إلى تشكيل اللجنة هي التعديلات الجديدة على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس المنظور أمام ديوان الخدمة المدنية والذي ينعكس على آلية عمل لجان المجلس البلدي.

وحذر نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري من مغبة هدم صرح تشريعي بحجم المجلس البلدي وتعطيل أعماله تحت أي ذريعة، معتبرا أن ما أثير من معلومات عن تعطيل الانتخابات المقبلة وتشكيل لجنة لممارسة مهام المجلس تمثل تجاوزا خطيرا.

وقال المحري في تصريح صحافي “إن التذرع بتعديل قانون البلدية لتأخير إجراء انتخابات البلدي المفترض أن تُجرى في مايو المقبل، يكشف عن عدم إدراك لحجم هذا الخطأ من قبل الحكومة التي كان يفترض بها توسيع نطاق الصلاحيات للمجلس البلدي إلى ما كان معمولا به قبل قانون 33-2016 وأكثر من ذلك”.

ودعا المحري كل مواطنة ومواطن يؤمن بأن مصلحة الوطن تكمن في تمكين المؤسسات التشريعية والنقابية بالحصول على المزيد من الصلاحيات والحريات الوقوف بشكل جاد وحازم، وخص أعضاء مجلس الأمة “في حال صحة هذه الأنباء” بتحمل مسؤولياتهم التشريعية للمحافظة على مكتسبات ما تحقق من حريات ضد “الإصلاح المزعوم لقانون البلدية”.

وشدد على أنه يفترض أن تدفع أي تعديلات على قانون البلدية نحو المزيد من المكتسبات والصلاحيات للمجلس وليس الانتقاص من دوره، مشيرا إلى أن “المجلس البلدي الذي شكل أول نواة لممارسة الديمقراطية في الكويت، لا يمكن أن نقبل أن يتحول إلى إدارة تنفيذية ضمن أجهزة الحكومة، توقفه وقتما تشاء، وتعطل أعماله حينما تشاء، وتخصم من رصيده الديمقراطي والشعبي عندما تشاء”.

وتأسست أول بلدية في الكويت في الثالث عشر من أبريل 1930، بعد أن قام الشيخ يوسف بن عيسى القناعي بزيارة إلى البحرين في يوليو 1928 حيث شاهد بلدية البحرين التي أنشئت في عام 1919.

وتم إصدار أول قانون للبلدية في العام 1931 حيث نصت مادتة الأولى بأن يتألف المجلس البلدي من رئيس واثني عشر عضوا، ليشهد هذا القانون العديد من التعديلات خلال العقود الماضية، وآخرها في العام 2016 حيث صدر مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية العشر، وأن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية.