انتقادات لعقيلة صالح بالتغول وتجاوز صلاحياته داخل البرلمان الليبي

طرابلس - رفعت كتلة تجمع الوسط النيابي بمجلس النواب الليبي مذكرة احتجاجية لرئاسة المجلس وصفت فيها قرارات عقيلة صالح رئيس المجلس بتشكيل اللجان بأنها باطلة، معلنة عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية عبر القضاء لـ"وقف" القرارات، بالتنسيق مع كتلة المسار الوطني النيابية، "ما لم يصحح الوضع".

وأكدت الكتلة البرلمانية في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أن قرارات صالح المتكررة بتشكيل اللجان النيابية المختلفة دون موافقة النواب، هي قرارات باطلة قانونا كونها لم تصدر من قاعة البرلمان.

وشددت الكتلة على رفض أعضائها، البالغ عددهم 27 نائبا، "استغلال" صالح للمجلس لـ"تحقيق مكاسب شخصية أو جهوية أو عرقلة مسارات الحل".

ولفت بيان الكتلة إلى أن سعيها هذا يأتي لاستكمال المجلس لـ"استحقاقاته على أكمل وجه بإرادة جماعية، يشارك في صنعها كل النواب بكل اختلافاتهم السياسية والجهوية".

وكانت كتلة الوسط بالتنسيق مع كتلة المسار الوطني، أكبر كتلتين في مجلس النواب، قد أعربتا قبل أيام عن الطعن في قرار عقيلة صالح، وكل القرارات السابقة التي اتخذها بشكل فردي.

وذكرت الكتلة عددا من مخالفات عقيلة صالح "التي تعد تعديات على صلاحيات المجلس مجتمعا"، منها تشكيل لجنة مؤقتة للحقوق والحريات العامة، وتشكيل لجان إدارة المؤسسات التابعة للبرلمان، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان النيابية المختلفة "آخرها لجنة المناصب السيادية"، مؤكدة أن قرار تشكيل اللجنة "باطل قانونا".

وأوضحت أن عمل لجنة المناصب السيادية المشكلة مؤخرا يتعارض مع مخرجات لجنة حوار بوزنيقة في المملكة المغربية، مشيرة إلى "أن ما يجريه رئيس المجلس من مشاورات واتفاقات مع الداخل والخارج دون المرور على قاعة المجلس لن تكون له أي شرعية، ولن يعتد المجلس به".

وشددت على أن "الزيارات الخارجية وأي وفود تشكل باسم مجلس النواب هي غير قانونية، ولن تقبل نتائج عملها ما لم تصدر من القاعة وتشكل وفق ما نصت عليه المادة 209 من اللائحة الداخلية".

وجاء بيان الكتلة بعد إعلان لجنة المناصب السيادية، المشكلة بقرار فردي من عقيلة صالح، فتح باب الترشح للمناصب السيادية الخميس الماضي، وفرز ملفات المرشحين ومطابقتها للشروط والمعايير، قبل عرضها على مجلس النواب لاعتمادها، رغم اتفاق لجنة مؤلفة من 13 ممثلا عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لفتح باب الترشح للمناصب السيادية، في بوزنيقة المغربية، بعد اجتماعات بينهما آخرها في 23 يناير الماضي.

واستندت اجتماعات بوزنيقة المغربية على نصوص الاتفاق السياسي، ولاسيما المادة 15 التي تنص على ضرورة أن "يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة" بشأن الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية، كما اشترطت المادة ضرورة موافقة "ثلثي أعضاء مجلس النواب" على تعيين شاغلي المناصب السيادية أو إعفائهم.