انتقادات لتصعيد الجزائر حملتها ضد المجتمع المدني

الجزائر - تواجه السلطات الجزائرية انتقادات واسعة النطاق بسبب تصعيد حملتها ضد المجتمع المدني.

وانتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بتصعيد السلطات الجزائرية لهجومها على المجتمع المدني في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى قضية ناشطين حقوقيين هما زكي حنّاش وفالح حمودي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “شهر فبراير الفائت شهد إلقاء القبض على 27 مدافعا عن حقوق الإنسان وناشطا سلميا، ما اعتبرته تصعيدا للهجوم على المجتمع المدني”.

وذكرت أنه في العشرين من فبراير، حكمت محكمة في مدينة تلمسان الواقعة غرب الجزائر على فالح حمودي، رئيس الفرع المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالسجن مدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف دينار (705 دولارات أميركية).

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه “بعد أيام أصدر أحد قضاة التحقيق في الجزائر العاصمة في الرابع والعشرين من فبراير أمرا بالحبس الاحتياطي لزكي حنّاش، وهو ناشط معروف بعمله لرصد حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد الحراك الشعبي، وهو حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ عام 2019”.

ويأتي ذلك في وقت ترفض فيه السلطة الجزائرية، وفي مقدمتها الرئيس عبدالمجيد تبون، الحديث المتواتر عن حملة القمع الممنهجة، حيث قال تبون مؤخرا إنه لا وجود لشيء اسمه سجناء رأي في الجزائر، ما أثار جدلا واسعا، إذ تحصي مجموعات حقوقية وجود العشرات من هؤلاء.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان إن “التهم الملفقة والنابعة من دوافع سياسية، الموجهة ضد فالح حمودي وزكي حنّاش هي سمة مميزة لحملة القمع المتصاعدة ضد المعارضة من جانب السلطات الجزائرية، التي تحوّل القانون إلى سلاح لإسكات منتقديها”.

وأضافت القلالي “بعد مضي ثلاث سنوات على بدء حركة الحراك الاحتجاجية، لا تلوح في الأفق نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات الجزائرية. وإننا ندعو إلى الإفراج عن جميع النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر”.

وذكرت منظمة العفو الدولية، نقلا عن أحد المحامين المطلع عن قضية حنّاش، أن “الشرطة صادرت قيمة جائزة نقدية كان الناشط الحقوقي قد حصل عليها في ديسمبر 2021، تقديرا لعمله في توثيق عمليات اعتقال النشطاء، والمحتجين السلميين، والصحافيين، وهو الآن يواجه تهمة أخرى بقبول مبلغ مالي لإلحاق الأذى بأمن الدولة أو العمل العادي لمؤسساتها، أو بالوحدة الوطنية، أو سلامة أراضي الجزائر، أو مصالح الجزائر الجوهرية، أو أمنها أو نظامها العام”.