انتقادات أميركية للفساد في موريتانيا

نواكشوط - قال تقرير أميركي إن الفساد أضحى مشكلة في موريتانيا، وأن السلطات لا تطبق بشكل فعال العقوبات الجنائية بشأن فساد المسؤولين الحكوميين.

وأوضح التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في موريتانيا “كثيرا ما تورط المسؤولون في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، وأن تقارير عديدة عن فساد حكومي متوفرة خلال العام 2021”.

وأضاف أن الفساد مشكلة خطيرة في الإدارة العامة ونادرا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات.

أشار التقرير الأميركي إلى أن المسؤولين الحكوميين استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب، والمنح الخاصة للأراضي، والمعاملة التفضيلية بشأن المشاريع الحكومية.

ولفت التقرير إلى أن الفساد أكثر انتشارا في المشتريات الحكومية ولكنه كان شائعا أيضا في توزيع الوثائق الرسمية، وتراخيص الصيد والتعدين، وتوزيع الأراضي، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد تعهد في نوفمبر الماضي بمحاربة كل أشكال الفساد، دون انتقائية أو تصفية حسابات.

وقال ولد الغزواني حينئذ “سنضاعف تركيزنا على إرساء حكامة رشيدة، وعلى محاربة كل أشكال الفساد”.

وأوضح أن “الفساد، بطبيعته، مقوض لدعائم التنمية، بهدره موارد الدولة، وتعطيله المشاريع عن تحقيق أهدافها”.

وأكد أنه “لا يريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار أو أن تتحول هي نفسها إلى فساد بالانتقائية وتصفية الحسابات”.

كما أشار إلى أنه “سيضاعف العمل على تعزيز استقلالية السلطتين القضائية والتشريعية، وتكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش بنشر فرقها في كل المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية”.

ومن حين لآخر تقول المعارضة الموريتانية إن الفساد ما يزال ينتشر في البلد “وفلول المفسدين يتجولون بكل أمان ودون أي خوف، وهذا خطر حقيقي على تنمية البلد ومستقبله واستقراره”.

ويحرج التقرير الأميركي السلطات الموريتانية خاصة وأنه جاء في وقت تستعد فيه الحكومة لعقد حوار وطني.

ووجهت اللجنة المشرفة على التحضير للحوار السياسي المرتقب في موريتانيا الخميس دعوة إلى مختلف الأحزاب السياسية (من المعارضة والموالاة) لحضور أعمال اللجنة التحضيرية للحوار السبت المقبل.

وحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية بينها موقع “صحراء ميديا” (خاص)، وقعت هذه الدعوة باسم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الواقف المكلف بتنسيق التحضير لهذا الحوار.

ووفق المصدر نفسه، فإن أعمال اللجنة المشرفة على الحوار ستنطلق السبت في مبنى الأكاديمية الدبلوماسية في العاصمة نواكشوط.

وتعهد الرئيس الموريتاني في سبتمبر الماضي بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها إنه “لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع”.

وقبل نحو عام طرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.