انتفاضة جنوب العراق تدفع نحو طي سريع لملف الانتخابات

بغداد - توقّعت مصادر عراقية مطّلعة أن يجري خلال أيام قليلة طي ملف الانتخابات وإقرار النتائج بشكل نهائي دون تغييرات تذكر عما كان أعلن بشكل أوّلي وأثار احتجاج الكثير من الأطراف المشاركة فيها والمشكّكة في نزاهتها والتي دفعت نحو إعادة عدّ وفرز الأصوات يدويا، وهو ما تمّ بشكل جزئي تحت إشراف قضائي.

وقالت ذات المصادر إنّ النتائج التي ستعلن ويتمّ إقرارها بشكل رسمي ونهائي لن تختلف سوى جزئيا وبشكل طفيف جدّا عن تلك التي أعلنت سابقا، مؤكّدة أنّ إنهاء الفرز اليدوي وطي الملف ليسا سوى قرار سياسي اُتخذ تحت ضغط الاحتجاجات العارمة في جنوب البلاد، وسعيا للإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة، تحسّبا لما قد تؤول إليه الحركة الاحتجاجية، من منزلقات يمكن أن تشكّل خطرا على النظام القائم، والذي لم يتردّد محتجون في تحميله مسؤولية الأوضاع الصعبة بالبلاد.

ومن جهته قال نائب في البرلمان المنتهية مدّته إنّ أكبر الكتل السياسية توافقت على تجاوز الخلافات بينها وتسهيل مفاوضات تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن لاستشعارها وجود خطر حقيقي يهدّد النظام ما يشكلّ خطرا عليها هي بحدّ ذاتها.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، انتهاء عملية إعادة العدّ والفرز اليدويين لأصوات الناخبين في مراكز الاقتراع التي وردت بشأنها شكاوى وطعون حول مزاعم تزوير في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وبذلك انتهت المفوضية من تدقيق الصناديق المشكوك فيها في 12 محافظة هي نينوى وكركوك والسليمانية وأربيل ودهوك والبصرة وميسان وواسط وذي قار والمثنى والديوانية خلال العملية التي بدأت تحت إشراف قضائي في 3 يوليو الجاري.

وقال المتحدث باسم المفوضية، القاضي ليث جبر، في بيان إنّه “تم الانتهاء من عمليات إعادة العدّ والفرز اليدويين للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة نينوى”.

وأضاف أنّ “مجلس المفوضين، أعلى سلطة في المفوضية، أشرف بشكل مباشر على عمليات العدّ والفرز للمراكز التي وردت عليها شكاوى وطعون في محافظة نينوى”.

وفي يونيو الماضي، قرر البرلمان، إعادة الفرز والعد للأصوات يدويا بعد أن قالت كتل سياسية إنّ خروقات جسيمة وعمليات تلاعب رافقت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو الماضي. وبدورها أقرّت الحكومة بمشروعية تلك الشكوك.

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات، حل تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف الفتح المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا. وبعدهما حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا.

وشدّد العبادي الثلاثاء في مؤتمر صحافي على ضرورة، الإسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان الجديدين، داعيا مفوضية الانتخابات إلى الإسراع في حسم النتائج. غير أنّ شخصيات سياسية عراقية اعتبرت طي ملف الانتخابات دون حسم واضح لقضية التزوير لن يزيد العراقيين إلا نفورا من العملية السياسية، وسينتقص من شرعية السلطتين التشريعية التنفيذية، وقد يكون مدعاة ثورة أكثر عنفا على النظام خلال الفترة القادمة التي تلوح بالغة الصعوبة والتعقيد.