انتعاش نمو أعمال القطاع غير النفطي في الإمارات
دبي - أظهر مسح نشرت نتائجه الأربعاء انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أغسطس، بعد أن نما بأبطأ وتيرة في نحو ثلاث سنوات في يوليو، وذلك بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في أغسطس من 53.7 نقطة في يوليو، مع تعزيز نمو الإنتاج والمبيعات.
كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.1 نقطة الشهر الماضي من 58.1 نقطة في يوليو، بدعم من أنشطة الأعمال الجديدة وأعمال المشاريع، لكن معدل الزيادة كان من بين الأبطأ خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومع ذلك، تسارع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، إذ قفز المؤشر الفرعي إلى 59.1 في أغسطس من 57.5 في يوليو.
وذكر بيان لستاندرد آند بروز أنه في حين ارتفع المؤشر و”كان متماشيا مع التوسع القوي في أوضاع أنشطة الأعمال غير النفطية، إلا أنه ظل أضعف من المستويات المسجلة في وقت سابق من العام، إذ أفاد عدد أقل من الشركات بحدوث زيادة في النشاط”.
ومع ذلك، أظهر المسح أن الشركات في القطاع ظلت واثقة إزاء التوقعات على مدى الأشهر الإثني عشر المقبلة، مع ارتفاع درجة الثقة للمرة الأولى منذ مايو.
وأوضح البيان “رغم ذلك، يجب على الشركات أن تظل حذرة بشأن تكاليفها، إذ أشارت بيانات المسح إلى زيادة حادة أخرى في أسعار المدخلات في أغسطس”، مشيرا إلى أن زيادات الأسعار المستمرة لديها القدرة على الحد من الطلب.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز “ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات في أغسطس وكان متسقا مع التوسع القوي في ظروف الأعمال غير النفطية”.
ولفت إلى أنه ظل أضعف من المستويات المسجلة في وقت سابق من هذا العام، حيث أبلغ عدد أقل من الشركات عن زيادة في النشاط.
وأضاف “لا تزال الشركات واثقة من أن نمو الناتج سيستمر على مدار العام المقبل، خاصة وأن خطوط المبيعات تظل قوية والشركات لديها مستويات كافية من العمل المعلق لإكماله. كما تخفف قيود القدرة، مما من شأنه أن يساعد نشاط الأعمال بشكل أكبر.”
وكان نمو ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية خلال العام الماضي، أقوى من أحدث التقديرات، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي.
وذكرت الهيئة التنظيمية المصرفية الإماراتية في يونيو الماضي، إن النمو توسع بنسبة 3.6 في المئة العام الماضي، مقارنة بنسبة 3.1 في المئة التي قدرها البنك المركزي في الربع الأخير من 2023.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي توسع بنسبة 6.2 في المئة خلال الفترة المذكورة، ومع ذلك، فقد خفضت توقعاتها للنمو لعام 2024 إلى 3.9 في المئة من التقدير السابق البالغ 4.2 في المئة.
واستفادت الشركات غير النفطية في الإمارات الشهر الماضي من زيادة أقوى في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الثالث من هذا العام، وفقا لتقرير ستاندرد آند بورز.
كما أدى تحسن الظروف المحلية إلى زيادة في إنفاق الشركات والمستهلكين، وفقا لمسح الشركات، بينما أدى التحسن في الطلب الدولي إلى أكبر زيادة في أوامر التصدير الجديدة منذ أكتوبر 2023.
ونتيجة لذلك، تسارع نمو الأعمال الجديدة بشكل عام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، حيث نمت مستويات الإنتاج بشكل حاد في أغسطس، مع استمرار المشاريع التي عززت النشاط أيضا.
ورغم هذا النشاط الملحوظ واجهت الشركات تحديات في معالجة أوامر العمل الجديدة بسبب استمرار مشاكل سلسلة التوريد، مما أدى إلى ارتفاع حاد في المتأخرات.
وعلاوة على ذلك، تقلصت الزيادة في عمليات التوظيف بالقطاع الشهر الماضي، وكانت الأضعف منذ سبعة أشهر، ففي حين عززت بعض الشركات قوتها العاملة لزيادة الإنتاج، قامت شركات أخرى بخفض مستويات التوظيف.
