دبي – رصد محللون مؤخرا انتعاشا قويا في سوق العقارات السكنية في إمارة دبي ليصل إلى أطراف المدينة، حيث بلغت أسعار المشاريع الفاخرة في المناطق الرئيسية مستويات قياسية.

وتشهد المدينة، التي تمتد الأحياء الأكثر رواجا فيها بالتوازي مع شواطئ الخليج العربي، طلبا متناميا على المنازل بالمناطق الممتدة شرقا نحو الصحراء بفضل الحركية النشيطة التي خلفتها تداعيات الحرب في شرق أوروبا على سوق الإمارة.

ووصلت الصفقات في بعض مناطق المواقع الثانوية، على غرار واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية التي بقيت أسعارها معقولة، إلى مستويات قياسية، بحسب شركة التقييم والبحوث العقارية فاليو سترات.

وأوضح حيدر طعيمة، مدير ورئيس وحدة البحوث العقارية في الشركة التي يقع مقرها في دبي، أن القدرة على تحمل التكاليف تمثل المحرك الأساسي، نظرا لأن كل شيء أصبح أكثر كلفة.

ونسبت وكالة بلومبرغ إلى طعيمة قوله إن المستثمرين “يدفعون حاليا قيمة أعلى لقاء مساحة أقل، مقارنة بما كان عليه الحال قبل 3 أعوام”.

ويأتي انتعاش العقارات في دبي بعد ركود دام سبعة أعوام، بفضل تدفق الوافدين الجدد، بداية من أصحاب ملايين الدولارات المكتسبة من سوق العملات المشفرة، والمصرفيين الذين ينتقلون إليها من آسيا، وصولا إلى الأثرياء الروس الساعين لحماية أصولهم.

وتواصل هذا التعافي حتى يوليو الماضي، عندما سجلت الشقق التي تمثل 85 في المئة تقريبا من المعروض السكني بالمدينة، زيادة متوسطها حوالي 9 في المئة في الأسعار مقارنة بالسنة السابقة، في أكبر زيادة في تاريخها.

وكدليل على الزخم الذي بات عليه سوق العقارات في دبي زادت أسعار المنازل خلال يوليو الماضي في المتوسط بنحو اثنين في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وتجاوزت مكاسب منازل الأسرة الواحدة، المعروفة محليا باسم “الفيلات”، هذه الزيادة، رغم أن الانتعاش الإجمالي في أسعار الشقق أسهم في زيادة أسعار المواقع الثانوية، بحسب فاليو سترات.

وتتناقض قوة انتعاش سوق دبي بطريقة كبيرة مع تراجع الأسواق عبر كافة مناطق العالم، إذ تُضعف أسعار الفائدة العالية الصفقات.

وأوضح طعيمة أن المشترين الذين يسددون الثمن نقدا، يمثلون الغالبية الكاسحة من الصفقات في الإمارة، ما يساعد على تعزيز صعود السوق.

ورغم ذلك، كان تعافي السوق متفاوتا إلى حد الآن، لكنه يسير وفق تفاؤل المسؤولين الذين يعولون على القطاع لتحفيز اقتصاد الإمارة بشكل أكبر.

وفي حين أسفرت مثلا زيادة 1.7 في المئة في أسعار الشقق بمنطقة ريمرام عن نمو الارتفاعات على أساس سنوي بنسبة 2.9 في المئة، فإن ذلك يبدو ضئيلا بالمقارنة مع ارتفاع سنوي بنسبة 17.9 في المئة للشقق في جزيرة نخلة الجميرا الصناعية.

وبين طعيمة أنه حتى فترة ربع السنة الماضي، واصلت بعض المناطق التباطؤ محققة نموا طفيفا أو معدوما للأسعار أو الإيجارات، ويعزى ذلك جزئيا إلى وجود فائض في المعروض، لاسيما الشقق.

لكنه أشار إلى أن هذا الوضع بدأ بالتبدل حاليا، مع الأخذ بعين الاعتبار زخم تحوّل السكان إلى مواقع أسعارها في متناول اليد بالنسبة لهم.

وتابع “بينما ستستمر الزيادة في المعروض، بدأ الطلب يتحول خلال الشهور القليلة الماضية إلى المناطق ذات الأسعار المعقولة، مع اختيار الكثيرين تقليص مساحات الوحدات”.

وتقدر فاليو سترات أن دبي ستضيف 100 ألف منزل خلال الثلاثة أعوام المقبلة، رغم أن دخولها السوق سيكون على مراحل.

وفي هذه الأثناء، تواصل زيادة قيمة الإيجارات تباطؤها بعدما انتعشت في المتوسط بواقع 22 في المئة خلال العام الحالي حتى يوليو الماضي بالمقارنة مع 22.8 في المئة الشهر السابق.

وأوضحت شركة الاستشارات العقارية سي.بي.أر.إي غروب أن هذا يوصل متوسط السعر السنوي للفيلا إلى نحو 320 ألف درهم (87.1 ألف دولار) و105.6 ألف درهم (28.7 ألف دولار) للشقة.