الرباط – حقق مجال النقل عبر شبكة سكك الحديد في المغرب أداء قويا خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن تنمو المكاسب في السنوات المقبلة بفضل إستراتيجية تعمل الحكومة على تنفيذها لتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات.

واستعرض وزير النقل عبدالصمد قيوح الذي ترأس اجتماع المكتب الوطني للسكك الحديدية (شركة سكك الحديد الحكومية) مجلسه الإداري الذي خصصت أشغاله للمصادقة على حصيلة إنجازاته سنة 2024.

وأبرز في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية التقدم الكبير الذي حققته الشركة خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ومن خلال إنجاز مشاريع كبرى، أكد قيوح أن الشركة تمضي في ترسيخ مكانتها كمحور أساسي في تحول مشهد النقل المحلي، واضعا السكك الحديد في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذي أثر اجتماعي واقتصادي قوي.

وتميز نشاط نقل المسافرين بديناميكية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسّع وخدمات أكثر ابتكارا وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات.

وتجاوز رقم معاملات الشركة العام الماضي 480 مليون دولار، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفات. وقد ساهم نقل المسافرين وحده بما يقارب 62 في المئة من رقم معاملات حركة النقل.

وتظهر الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 55 مليون مسافر اختاروا القطار كوسيلة تنقل، مسجلين ارتفاعا بنسبة 4 في المئة مقارنة بسنة 2023.

وانعكست هذه النتائج على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2.76 مليار درهم (280 مليون دولار)، أي زيادة قدرها 8 في المئة على أساس سنوي.

ويعد القطار فائق السرعة “البراق” رمزا للأداء والالتزام المستدام، مؤكدا جاذبيته بتجاوزه عتبة 5.5 مليون مسافر، أي بزيادة قدرها 6 في المئة بمقارنة سنوية، مما مكنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 78 مليون دولار بزيادة قدرها 11 في المئة.

وقال المدير العام للشركة محمد ربيع الخليع إن “سنة 2024 تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الإستراتيجي، من خلال شراكات تم إبرامها تحت قيادة الملك محمد السادس.”

وأضاف أن الشراكات جاءت “قصد دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش ودعم تحديث الشبكة وتطويرها.”

وسلط الخليع الضوء على الديناميكية الإيجابية والكفاءة الملحوظة التي شهدتها الشركة العام الماضي، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطتها الرئيسية.

وأكد أن الإنجازات تجسد صمود نموذج الشركة وكفاءة توجهاتها الإستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب.

وفي ما يتعلق بالشحن ونقل البضائع تواصل الشركة الحكومية تسجيل تقدم مستمر في المؤشرات، ما يعكس قدرتها على الصمود وتكيّفها مع الحركية العامة لنمو أعمالها.

ووفق الأرقام الرسمية، فقد بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 70.4 مليون دولار، بزيادة بنسبة 10 في المئة بمقارنة سنوية.

ويعزى هذا الأداء أساسا إلى الزخم الذي شهده نشاط الحاويات، حيث تم نقل ما مجموعه 8.5 مليون طن، أي زيادة قدرها اثنان في المئة على أساس سنوي.

أما في ما يخص نقل الفوسفات، فقد شهد انتعاشا ملحوظا، حيث تم نقل أكثر من 12.8 مليون طن، أي زيادة قدرها 46 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 110 ملايين دولار.

ورغم السياق التضخمي الذي ميز العام الماضي، تمكنت الشركة من الحفاظ على حوكمة الإنفاق، مما انعكس إيجابا على النتائج، حيث بلغت الإيرادات نحو 195 مليون دولار.

وكانت الإيرادات قد بلغت في 2019 نحو 90 مليون دولار، والتي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة، وهو تطور ينسجم تماما مع المسار المحدد في خطة عمل الشركة ويعكس كفاءة وقوة مخطط الشركة.

وفي ما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص.

ودون احتساب استهلاك البنية التحتية، سجلت نتيجة الاستغلال فائضا قدره 120 مليون دولار، مما يعكس الأداء الممتاز للشركة، كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية، سجلت ربحا قدره 89.8 مليون دولار.

أما على مستوى الاستثمار، فقد خصصت الشركة العام الماضي 200 مليون دولار، ما يعكس رغبتها في ترسيخ فاعلية منظومة إنتاجها والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المخطط لها بنهاية العقد الحالي.

ويدخل المغرب في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، والتي باتت الشغل الشاغل للمسؤولين، حيث يستعد لفتح ورشة ضخمة تمتد حتى نهاية العهد الحالي من أجل دعم البنية التحتية للنقل.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في البنية التحتية لسكك الحديد والرفع من جودة الخدمات 9.5 مليار دولار بحلول سنة 2030، ضمن مخطط أوسع لتطوير الشبكة بنهاية العقد المقبل.

ويهدف المخطط إلى ربط 43 مدينة مقابل 23 مدينة حاليا، و87 في المئة من السكان مقابل 51 في المئة حاليا، وربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بشبكة سكك الحديد مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على توفير 300 ألف فرصة عمل.