دبي - قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية الأربعاء إن من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعا حادا هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فايروس كورونا.

وأضافت الوكالة في تقرير أن من المتوقع أن يبلغ مجموع عجوزات الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار هذا العام، انخفاضا من 143 مليارا في 2020.

وتابعت “ومع ذلك، سينتج عن عجوزات حكومات مجلس التعاون الخليجي المركزية، التي لا تزال مرتفعة، استمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات”، لكنها أشارت إلى أن أداء ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار النفط.

وعصفت بمنطقة الخليج صدمتا الانهيار الحاد لأسعار النفط العام الماضي والتداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا وإجراءات السلامة الصحية المرتبطة بها.

وقالت ستاندرد اند بورز إن ارتفاع أسعار النفط، الذي يدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في السابق إلى عرقلة إصلاحات وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة.

وأضافت “نفذت دول خليجية عديدة كبحا للإنفاق لمواجهة صدمتي 2020 الخارجيتين… بل وحقق بعضها أيضا تقدما في تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها بعيدا عن الاعتماد على الهيدروكربون”.

وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي لتعزيز الأوضاع المالية التي تضررت من أزمة فايروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، في حين استحدثت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني “نتوقع تراجع العجوزات المالية خلال 2021 – 2022 ثم ارتفاعها من جديد في 2023 – 2024 في ضوء توقعاتنا لسعر النفط وأيضا التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقا لاتفاق أوبك+ المبرم في مايو 2021”.

وقدرت الوكالة سعر خام برنت عند 60 دولارا للبرميل في ما تبقى من عام 2021 والسعر نفسه في 2022 و55 دولارا للبرميل اعتبارا من 2023.

وتوقعت ستاندرد اند بورز أن تبلغ إصدارات الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار سنويا في المتوسط من 2021 حتى 2024، مقارنة مع 70 مليار دولار العام الماضي وقرابة 100 مليار في 2017.

وكانت أزمة كورونا قد سببت ضغوطا كبيرة على الصناديق السيادية في الخليج نظرا لارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات، حيث لجأت دول المنطقة إلى تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية في صناديقها السيادية لتخفيف السّحب مما أدى إلى نفاد السيولة وارتفاع نسق صعوبة التمويل.

وأدى انخفاض أسعار الخام، الناجم عن الوباء، إلى زيادة كبيرة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية، والتي سيتم الوفاء بها جزئيا عبر السحب من صناديق الثروة السيادية.

وصناديق الثروة السيادية، كيانات استثمارية تقدر بالتريليونات من الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطيات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات، وتمثل الأذرع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.

وقالت وكالة موديز في تقرير خلال فبراير الماضي لخدمات المستثمرين، إن السعودية وعُمان أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط، بسبب تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.

وأضافت أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان، ما يقلل القوة المالية لصناديقهما السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

وجاء في التقرير في حالة عُمان “سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط”.