انتخابات نقابة المهندسين في بيروت.. المعارضة تحقق فوزا بطعم سياسي

بيروت - انتُخب الأحد مرشّح مناهض للطبقة السياسية نقيبا للمهندسين في بيروت، في استحقاق حقق فيه عارف ياسين فوزا ساحقا رحّب به كثر على وسائل التواصل الاجتماعي واصفين إياه بأنه نكسة لطبقة حاكمة ينبذها الشارع وتتعرّض لضغوط دولية.

وتحمل انتخابات نقابة المهندسين رمزية سياسية خاصة، حيث أجريت بعد توحد مجموعات المعارضة اللبنانية التي أسست لانتفاضة 17 أكتوبر، في وجه الأحزاب اللبنانية كافة.

وفاز ياسين البالغ 58 عاما على رأس قائمة "النقابة تنتفض" التي تضم عشرة أعضاء وقد نال 5798 صوتا، فيما حصل منافساه الرئيسيان باسم العويني المدعوم من أحزاب في السلطة وعبدو سكرية على التوالي 1528 صوتا و1289 صوتا.

وبالإضافة إلى منصب النقيب، فازت اللائحة بكامل مناصب أعضاء مجلس النقابة، وهم 10، حاصدة 72 بالمئة من مجمل عدد أصوات المقترعين، البالغ 8 آلاف و842.

وخاض ياسين، المدعوم من مجموعات معارضة ومنخرطة في انتفاضة "17 تشرين (أكتوبر)"، المنافسة ضد العويني، المرشح المدعوم من أحزاب تقليدية، لا سيما "تيار المستقبل"، بزعامة سعد الحريري، و"حركة أمل"، بقيادة نبيه بري، رئيس مجلس النواب (البرلمان).

أما الأحزاب الأخرى، كـ"حزب الله" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" "والتقدمي الاشتراكي"، فلم تعلن ترشيح أحد لهذا المنصب، وتركت لمناصريها من المهندسين حرية الاختيار في التصويت.

وترشح لهذا المنصب عبدو سكرية، وهو مرشح مستقل لم يُعلن أي من الأحزاب السياسية دعمه، إلا أن بعض مناصري الأحزاب منحوه أصواتهم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفور صدور النتائج، قالت "النقابة تنتفض"، في بيان، إن "نقابة المهندسين تحررت من سيطرة أحزاب السلطة وحققت انتصارها في مجلس النقابة بمرشحيها وبرنامجها". وأضافت أن هذا النصر هو لروحية "17 تشرين (أكتوبر)".

ولدى إعلان النتائج احتفل بالفوز عدد كبير من المهندسين والنشطاء احتشدوا في مقر النقابة.

وكتبت ألين فليحان التي شاركت في الاقتراع على فيسبوك "مبروك استعادة نقابة المهندسين، عقبال نسترجع البلد!".

وبدوره كتب طارق شرف "محدلة الثورة لن تتوقف بعد الآن!".

وتكتسب انتخابات نقابة المهندسين أهمية خاصة العام الحالي، خصوصاً أن نقابة المهندسين تعتبر الأكبر في لبنان، ويمكن أن تعطي صورة عن اتجاهات الرأي قبل أقل من عشرة أشهر من الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى أنها تجربة ناجحة لتوحد المعارضة، حسب متابعين.

ووفق مراقبين، تعكس تلك النتائج تبدّل المزاج الشعبي في البلاد تجاه أحزاب الطبقة الحاكمة، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية حادة تعصف بالبلاد منذ نحو عامين، أدت إلى تدهور مالي ومعيشي.

وكانت الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في خريف العام 2019 ضد الطبقة السياسية في لبنان قد أوصلت المرشّح المستقل ملحم خلف إلى منصب نقيب المحامين في بيروت في انتخابات خاضها ضد مرشّح مدعوم من أحزاب السلطة.

وجراء خلافات سياسية، يعجز الساسة اللبنانيون عن تشكيل حكومة جديدة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

ويرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي الذي يحمّل مسؤوليتها للتقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية.

وتشهد البلاد منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فايروس كورونا، فيما يحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر.

والخميس أعلن رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري تخلّيه عن مهمة تشكيل حكومة جديدة يفترض أن تجري إصلاحات تشترط المؤسسات الدولية إقرارها لتقديم مساعدات تحتاج إليها البلاد بشدة.

واعتبرت فرنسا التي تقود الجهود الدولية لإخراج لبنان من أزمته أن اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة في لبنان يشكل "فصلا مأسويا إضافيا في عجز المسؤولين اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة (...) في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي" في البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "إن هذا التدمير الذاتي المستمر شهد للتو فصلا جديدا".