انتخابات محلية في الضفة الغربية بلا منافسة سياسية

رام الله (الأراضي الفلسطينية) - انطلقت صباح السبت في قرى الضفة الغربية المحتلة انتخابات بلدية لا تنظم في قطاع غزة، حيث ترفض حركة حماس الإسلامية إجراء الاقتراع حتى الدعوة إلى انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية.

وتغيب المنافسة السياسية الفعلية مع رفض حركة حماس المشاركة في الاقتراع إضافة إلى أن الانتخابات تجري في القرى الصغيرة فقط، ما دفع غالبية المترشحين إلى خوضها على أنهم "مستقلون".

ولم تنظم أي انتخابات تشريعية أو رئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاما، لكن جرت انتخابات بلدية قاطعتها حماس أيضا، في العام 2017.

وقال فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية السبت "بدأت عملية الانتخابات المحلية في مختلف محطات الانتخاب في الضفة الغربية".

وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعليا إلا في 154 بلدة إذ لم يتقدم أي مترشح في 60 بلدة، فيما رشحت قائمة واحدة في 162 قرية حسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (الخامسة ت .غ) على أن تغلق عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي. وقد دعي نحو 405 آلاف ناخب فلسطيني للتصويت بحسب اللجنة الانتخابية.

وتُجرى المرحلة الثانية للانتخابات في المدن الكبرى في السادس والعشرين من مارس 2022.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن "عدد القوائم المترشحة في جميع هذه الهيئات بلغ 573 قائمة، تضم 4.480 مترشحا ومترشحة يتنافسون على 1.514 مقعدا".

وبلغ عدد النساء المترشحات في جميع القوائم المقبولة 1551 مترشحة بنسبة 25.9 في المئة من إجمالي عدد المترشحين البالغ 5.978 وتوجد تسع قوائم تترأسها نساء.

وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، "إن هذه الانتخابات ليست لها أهمية سياسية كبيرة كونها تجري في قرى صغيرة وليس في المدن الكبرى".

وأضاف أن "بعض المواقع يظهر فيها التنافس العشائري من دون تدخل من الأحزاب السياسية، وسبب ذلك إدراك هذه الأحزاب بأن الصراع السياسي غير مجد في ظل غياب حماس عنه".

ومن جانبها، قالت الجماعة المسلحة التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ العام 2007، إنها مستعدة للمشاركة في الانتخابات بشرط أن تنظم السلطة الفلسطينية انتخابات تشريعية ورئاسية.

وكانت الحركة نددت بشدة في أبريل بقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت ستكون الأولى من نوعها منذ 15 عاما، إلى أجل غير مسمى.

وبرر الرئيس الفلسطيني قراره بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت متوقعة أواسط العام الحالي، بأن الانتخابات ليست "مضمونة" في القدس الشرقية المحتلة بسبب رفض إسرائيل.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي فتح باب الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2021.

وسبق فتح باب الترشح توقيع فصائل فلسطينية ميثاق شرف بشأن انتخابات المجالس المحلية، تعهدت فيه بالالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية للبلديات.

وتأتي هذه المرحلة من الانتخابات المحلية، وهي الرابعة التي ستُجرى في الأراضي الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، بعد عدة أشهر على تأجيل الرئاسة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الثاني والعشرين من مايو الماضي، وتلك الرئاسية التي كان موعدها في يوليو، وذلك بعدما رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية المحتلة.

وفازت حركة حماس في آخر انتخابات تشريعية في العام 2006 بغالبية المقاعد البرلمانية، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية في العام 2005، عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات وتم خلالها انتخاب محمود عباس رئيسا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) على إجراء الانتخابات كل أربع سنوات.

وحماس وحركة فتح التي يتزعمها عباس (86 عاما) على خلاف منذ العام 2007، بعدما سيطر الإسلاميون على قطاع غزة إثر اشتباكات دامية.

ويعيش مليونا شخص في القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي، فيما يقيم 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.