انتخابات محلية في الأردن وسط "هيمنة ذكورية" وثقل عشائري

عمان - فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، لاختيار ممثليهم لمجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان، وسط "هيمنة ذكورية" على قوائم المرشحين، ودعوات حثيثة من قبل السلطات إلى المشاركة.

وتأتي هذه الانتخابات المحلية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها المواطنون، فاقمها الارتفاع الكبير في الأسعار على أعتاب شهر رمضان، ما جعل الانشغال بالانتخابات ليس أولوية لهم، وفق مراقبين.

وتتوقع دوائر أردنية نسبة عزوف مرتفعة، ما يكرس مناخ عدم ثقة الأردنيين في هيئاتهم المنتخبة.

ويعزو مراقبون ارتفاع نسبة عزوف الأردنيين عن العملية الانتخابية إلى أنهم لا ينتظرون من الانتخابات التغيير وتبديل واقعهم نحو الأفضل، في ظل المنافسة على مناصب منزوعة الصلاحيات تسيطر عليها العشائر.

ووفق دراسة نشرها مركز راصد (غير حكومي) حول توجهات الأردنيين بشأن الانتخابات المحلية، لا ينوي 60.9 في المئة من الأردنيين والأردنيات المشاركة في الانتخابات.

وركزت شعارات المرشحين على القضايا الخدمية في المناطق التي ينتمون إليها بالدرجة الأولى، مستندين إلى امتدادات عشائرية ومناطقية، كانت السمة الأبرز لهذا الحدث لكنها ليست الأولى، إذ اعتاد الأردنيون على "الوزن القبلي" في حسم الانتخابات سواء كانت محلية أو نيابية خلال الأعوام الماضية.

وفتحت مراكز الاقتراع، وعددها 1850 مركزا تضم 6937 صندوقا، أبوابها الساعة السابعة صباحا (05:00 ت.غ) على أن تغلق في السابعة مساء.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة في تصريحات نقلها تلفزيون "المملكة" الرسمي بعد فتح مراكز الاقتراع، إن الإقبال "يبشر بالخير". وعبر عن أمله بأن "تكون نسب المشاركة مقنعة".

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 آلاف و646 مرشحا، على ألف و325 مقعدا، تتوزع على مجالس البلدية والمحافظات وأمانة العاصمة، منهم 845 من النساء.

ويبلغ عدد الناخبين في الأردن 4 ملايين و599 ألفا و602، منهم 2 مليون و163 ألفا و259 ذكورا و2 مليون و436 ألفا و343 إناثا.

وتقسم المملكة إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.

وأعلنت مديرية الأمن العام أن 55 ألف رجل أمن يعملون على حماية العملية الانتخابية. ويشارك 140 مراقبا دوليا و5000 مراقب محلي في مراقبة سير الانتخابات. وأعلنت الحكومة الثلاثاء عطلة رسمية ليتسنى للمواطنين الاقتراع.

وكان مجلس الوزراء قد حل مجالس المحليات، التي تعد خدمية، لا دور تشريعيا أو رقابيا سياسيا لها، في مارس 2021 تمهيدا لانتخابات جديدة، بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي أربع سنوات.

وينص قانون المحليات الأردني على أن عمر المجالس البلدية أربعة أعوام، تبدأ من يوم إعلان النتائج، فيما تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل، إلا أنه تقرر في سبتمبر الماضي تأجيلها 6 أشهر أخرى بسبب عدم الانتهاء حينها من تعديلات على قانون الانتخاب.

وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في الخامس عشر من أغسطس 2017، بالتزامن مع الانتخابات اللا مركزية التي شهدتها البلاد للمرة الأولى، بعد إقرار قانون خاص لها عام 2015.

وترى الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهاجس الأول لها في ما يتعلق بالانتخابات المحلية، هو "ضمان نزاهتها"، حيث أكد رئيسها خالد الكلالدة أنه "سيتم تطبيق القانون بحزم على المتجاوزين"، وفق ما تحدث به لقناة "المملكة" الرسمية الأحد.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعا خلال زيارته للهيئة المستقلة الأحد، إلى "عدم التهاون إزاء أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها"، مؤكدا "أهمية تعاون جميع الأجهزة المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بكل سلاسة".

ووفق دراسة "راصد" الأخيرة، فإن "21 في المئة من المرشحين تعرضوا لمضايقات"، فيما أفاد 11 في المئة آخرون "بوجود تدخلات تؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية".

وتخشى السلطات تكرار حالات الفوضى التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر من العام 2020، حيث اندلعت آنذاك أعمال شغب وإطلاق واسع للعيارات النارية، بالتزامن مع وجود حظر للتجول بسبب تفشي جائحة كورونا، وأسفرت في النهاية عن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة.

وتوعدت مديرية الأمن العام الاثنين مطلقي العيارات النارية في التجمعات والاحتفالات التي تصاحب إعلان النتائج، باتخاذ إجراءات قانونية شديدة بحقهم.

وقالت المديرية في بيان إنه "لن يتم إغلاق أي بلاغات ترد بخصوص تلك الحالات، إلى حين إلقاء القبض على مطلقي العيارات النارية وضبط الأسلحة التي بحوزتهم".

وأعلنت السلطات عن خطة أمنية وسط انتشار كبير لعناصر الشرطة والدرك على أبواب مراكز الاقتراع وفي التجمعات الانتخابية، لضمان عدم حدوث ما يؤثر سلبا عليها.