انتخابات كردستان العراق تقطع خطوة نحو التأجيل مجدّدا

بغداد- علّق القضاء العراقي الثلاثاء بشكل مؤقّت الإجراءات الجاري تنفيذها استعدادا لتنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والمقررة للعاشر من شهر يونيو القادم.

وبدت الخطوة بمثابة تمهيد مقنّع لتأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي رفض الحزب الرئيسي في الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني المشاركة فيها احتجاجات على قرارات كانت المحكمة الاتحادية العراقية أعلى سلطة قضائية في البلاد قد أصدرتها وتعلّقت بقانون الانتخابات والهيئة المشرفة عليها وعدد الدوائر التي ستجرى فيها.

وجاء القرار القضائي الأخير بمثابة بداية مخرج من القضية التي تحوّلت إلى مأزق، وقد أعقب تحرّكات كثيفة قام بها قياديون في الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات.

ويمثّل التأجيل انتصارا للحزب على حساب منافسه الأول حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني الذي كان قد وقف أصلا وراء القرارات القضائية المذكورة عبر دعوى كان قد رفعها وطالب فيها بتلك التعديلات، ويرفض حاليا أيّ حديث عن تأجيل الانتخابات.

وخلال الفترة القريبة الماضية كان خيار التأجيل مطروحا بقوّة في ظل شيوع قناعة في العراق باستحالة إجراء انتخابات الإقليم في غياب الحزب القائد بشكل رئيسي لسلطاته.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا “إيقاف” تنفيذ إجراءات “نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق” إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات بحسب بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة.

وتقدم رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بدعوى إلى المحكمة نفسها مطالبا بإعلان “عدم دستورية” تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت وفقها. وطالب إلى حين إصدار قرار في الدعوى بإصدار أمر ولائي “بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان”.

وقال مصدر في مفوضية الانتخابات فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن “الإجراءات متوقفة اعتبارا من الثلاثاء وحتى صدور الحكم”.

ويعتبر هذا القرار القضائي جزءا من المواجهة المستمرة منذ عدة أشهر بين الحزبين التاريخيين المتخاصمين في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 فبراير الماضي قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلا من 111 ما أدى فعليا إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والأرمنية والمسيحية ضمن نظام الكوتا.

كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.

وأثار ذلك استياء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم والذي أعلن مقاطعة الانتخابات ولم يسمِّ مرشحين لها.

ويسعى مسؤولو الحزب حاليا إلى تأجيل انتخابات العاشر من يونيو والتي تقرر إجراؤها في هذا التاريخ بعد تأجيلها عدة مرات منذ خريف عام 2022.

من جانبه، يواصل الاتحاد الوطني الكردستاني رفض أي تأجيل جديد للانتخابات. ويأتي الحكم الصادر الثلاثاء فيما يتواجد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في طهران حيث التقى بأبرز القادة الإيرانيين، بعد جولة أولى في بغداد التقى فيها بأقطاب السياسة العراقية.

ويحظى الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكبر حصة في البرلمان الكردي المنتهية ولايته حيث يشغل 45 مقعدا، متقدما على الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشغل21 مقعدا.

ويقدم إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن النشطاء والمعارضة يدينون الفساد المستشري هناك ويتحدثون عن قمع أيّ صوت معارض وعن اعتقالات تعسفية متكررة.