انتخابات في إثيوبيا محورها التصدي لمعضلة العنف

كيب تاون (جنوب أفريقيا) – قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، إن بلاده ستجري انتخابات برلمانية في مايو أو يونيو رغم المخاوف الأمنية واللوجستية.

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات هامة لاتخاذ إجراءات صارمة ترسي الأمن والاستقرار في إثيوبيا.

وهذه أول انتخابات تجرى في إثيوبيا منذ تولي آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، رئاسة الوزراء في أبريل 2018 ثم بدأ إصلاحات سياسية واقتصادية.

وردا على سؤال بهذا الشأن، قال آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا “في الموعد المحدد، لست متأكدا إمّا في مايو أو يونيو، لأن لجنة الانتخابات هي من ستعلن الموعد. لكنني أعتقد أننا سنجري انتخابات هذا العام لأنه تفويض دستوري”.

وأضاف “ربما نواجه تحديات كثيرة ليس فقط ما يتعلق بالمواد اللوجستية، لكن أيضا بالسلام والأمن. من الأفضل للإثيوبيين والأحزاب الإثيوبية أن تُجرى الانتخابات في موعدها بأسلوب سلمي وديمقراطي”.

ويقوم رئيس الوزراء الإثيوبي حاليا بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا.

الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا مهمة لاتخاذ إجراءات صارمة ترسي الأمن والاستقرار في البلاد

وتعد هذه الانتخابات محطة سياسية هامة في ظرف حساس تعيش على وقعه إثيوبيا حيث تتصدر العديد من الملفات أجندات الحزب الفائز في هذه المحطة على غرار تعزيز الأمن والاستقرار بعد ما شهدته البلاد من أعمال عنف وشغب بسبب نزعات عرقية.

ووافق البرلمان الإثيوبي في وقت سابق على تشريع يهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد عنف عرقي إقليمي ألقي باللوم فيه على انتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المواطنين.

ولكن هذا القانون لا يمكن أن يكون كافيا لاسيما عند الحديث عن انتشار كبير للسلاح، حيث قالت حكومة آبي أحمد، في أبريل الماضي، إنها ضبطت 21 سلاحا آليا وأكثر من 33 ألف مسدس و275 بندقية و300 ألف رصاصة في مناطق مختلفة بالبلاد خلال العام السابق.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن صادرت في أكتوبر الماضي 2221 مسدسا و71 بندقية كلاشنيكوف في جوندر بإقليم أمهرة، وهي من المناطق التي تعاني من الصراع العرقي. وذكرت وسائل الإعلام أن البنادق مهربة من السودان إلى البلاد في شاحنات للنفط.

ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة تسبب في مقتل المئات في صراعات عرقية مختلفة على مدى العامين المنصرمين أدت لتشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.

ولكن هذه الانتخابات تكتسي أهمية خاصة لدى رئيس الوزراء الذي سيسعى إلى أن يواصل الإمساك بخيوط اللعبة في إثيوبيا خاصة بعد الحظوة الكبيرة التي بات يمتلكها منذ حيازته على جائزة نوبل للسلام للعام الماضي.

وتمكن آبي أحمد من الحصول على جائزة نوبل للسلام للعام 2019 بعد بذله جهودا مضنية للتصدي للعديد من الملفات على رأسها إفساح المجال للحريات السياسية داخل البلاد، وتهدئة الصراع الدائر مع إريتريا، وبذل مجهود كبير في اتفاق انتقال السلطة في السودان. ولكن فوزه بهذه الجائزة في نوفمبر تزامن مع حدوث احتجاجات سرعان ما تحولت إلى مواجهات طائفية.

وأوقعت هذه المواجهات الدامية ما لا يقل عن 78 قتيلا بحسب بيانات للحكومة الإثيوبية.

ولكن هذه المواجهات أعطت لمحة لرئيس الوزراء على أبرز التحديات التي سيواجهها خلال هذه المرحلة وكذلك مرحلة ما قبل الانتخابات البرلمانية.

ويعزز كذلك الأمن الإثيوبي حضوره اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد هجمات طالت مساجد وغيرها في العاصمة أديس أبابا وغيرها وهو ما شجبه آبي أحمد.

ودفع هذا الواقع الأمني البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في الثاني من هذا الشهر.

وتم التصديق على مشروع القانون بأغلبية الأصوات وامتناع واحد عن التصويت من إجمالي 547 نائبا، والذي صاغه النائب العام وقُدم إلى مجلس الوزراء الإثيوبي.

ويهدف مشروع القانون إلى “منع الإرهاب والسيطرة عليه، وحماية البلاد من تهديدات الإرهاب وسد الثغرات في القانون السابق”.