انتخابات "شكلية" لمجلس شورى قطر هدفها تحسين صورة مهتزة

الدوحة - تعتزم قطر تنظيم انتخابات مجلس الشورى "الهيئة السياسية الاستشارية" في إجراء "شكلي" الهدف منه تحسين صورة مهزوزة لدى الرأي العام الدولي، فيما لن يكون له أي أثر على طريقة التعاطي مع الشأن الداخلي حيث أن الصلاحيات جميعها بأيدي الأمير.
وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنّ انتخابات مجلس الشورى ستنعقد في اكتوبر العام المقبل، في أول انتخابات عامة تجريها قطر.
ويقدّم مجلس الشورى، غير المنتخب حاليا، المشورة للأمير بشأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم.
وسبق أن أدلى قطريون بأصواتهم بشأن إصلاحات دستورية وفي انتخابات لمجالس بلدية. وقال أمير قطر مفتتحا دورة جديدة للمجلس غير المنتخب "انتخابات مجلس الشورى ستجرى في أكتوبر العام القادم 2021 بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003".
وأضاف "نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".
ويأتي القرار الجديد بعد خطط تأجلت لسنوات عدة بتنظيم انتخابات جزئية لمجلس الشورى، حيث تم تأجيل انتخابات المجلس التي ينص عليها دستور العام 2004 مرارا وكان آخرها في سنة 2019 حين أصدر الشيخ تميم قرارا بتمديد مدة عمل مجلس الشورى لسنتين أخريين، تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2019 وتنتهي في 30 يونيو 2021.
وقال الشيخ تميم في خطابه اليوم "لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة".
ولم تتضح على الفور شروط التأهل لخوض الانتخابات مثل الحد الأدنى للسن.
ولدى كل من الكويت والبحرين برلمان منتخب له قدر من التأثير لكن اتخاذ القرار يعود في نهاية الأمر للحكام في دول الخليج.
ويقول محللون إن أصحاب القرار في الدوحة يحاولون الإيحاء بأن هناك نهجا متدرجا لتطبيق "الديمقراطية" في الإمارة الصغيرة التي تواجه في كل مرة حملة انتقادات في عدة ملفات حقوقية بينها وضع المرأة وحقوق العمال الأجانب المنتهكة.
وواجهت قطر سلسلة فضائح في الفترة الأخيرة أثرت بشكل كبير على صورتها أمام المجتمع الدولي، كان آخرها قيام مسؤولين في مطار حمد الدولي بتفتيش قسري لأستراليات الأمر الذي سبب أزمة بين الدوحة وسيدني وأثار غضب المنظمات الحقوقية.