انتخابات تشريعية مفتوحة على كل الاحتمالات

تونس – دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية المقررة الأحد، والتي تأتي بين دورتين رئاسيتين وقد تُفضي إلى مشهد سياسي جديد، وبرلمان مكوّن من كتل صغيرة.
- متى؟
- هي الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014. كانت مقرّرة قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو، تم تقديم الرئاسية إلى 15 سبتمبر. تعلن الهيئة العليا المستقلة عن النتائج الأولية في التاسع من أكتوبر.
- من ترشح؟
- تتنافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان.
تدخل اللوائح المستقلة بقوة غمار السباق بنسبة تقدر بثلث مجموع اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير، على ما يقول محللون.
تدخل حركة النهضة الانتخابات التشريعية بعد أن فشل مرشحها إلى الرئاسة عبدالفتاح مورو في التأهل إلى الدورة الثانية. في المقابل، تقدم رئيس الحركة راشد الغنوشي للمرة الأولى منذ ثورة 2011 على قائمة الدائرة الأولى في ولاية تونس في خطوة قد تمكّنه من ترأس البرلمان القادم في مرحلة لاحقة.
ولم يتمكّن حزب نداء تونس الفائز بانتخابات 2014، من الحفاظ على تماسكه والقوة التي ظهر بها قبل خمس سنوات إثر أزمات داخلية على القيادة انتهت بتفككه. لكنه قدم قوائم انتخابية في عدد من الولايات.
وأفاد حزب تحيا تونس الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكان الخاسر الأكبر في الانتخابات الرئاسية، من تراجع نداء تونس، والتحق به العديد من قيادات حزب نداء تونس للرهان على مقاعد البرلمان.
ويدخل حزب قلب تونس ومؤسسه نبيل القروي، الانتخابات النيابية، بحافز كبير مدعوما بترشح رئيسه للدورة الرئاسية الثانية في إطار ما عرف بتصويت “العقاب” ضد المنظومة الحاكمة وممثليها الذين لم يقدّموا حلولا اقتصادية واجتماعية للتونسيين.
ويبرز في انتخابات 2019 النيابية متنافسون جدد انطلقوا في نشاطهم السياسي منذ شهور، أبرزهم جمعية عيش تونسي الثقافية المموّلة من المرشحة على قائمة محافظة بنزرت (شمال) ألفة تراس، زوجة غيوم رامبورغ، الموظف الكبير السابق بوزارة المالية الفرنسية الذي عرف بأنه أحد داعمي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
- من يملك حظوظا في التشريعية؟
- تبقى الانتخابات التشريعية، كما كان الحال بالنسبة إلى الدورة الرئاسية الأولى، مفتوحة على كل الاحتمالات مع تواصل منع نشر نتائج استطلاعات الرأي.
ولكن واستنادا إلى دراسات غير رسمية، من المتوقّع أن تستفيد اللوائح المستقلة من التوجّه العام للناخب التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات الحكم الحالية.
والى جانب حزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي، من المتوقّع أن ينال ائتلاف الكرامة الذي يترأسه المحامي الشاب سيف الدين مخلوف مركزا متقدّما. وترشّح مخلوف للانتخابات الرئاسية.
ويقول المحلل السياسي عبداللطيف الحناشي “ربما ستكون هناك حظوظ أكبر للمستقلين” بالنظر إلى نتائج الدورة الرئاسية الأولى. كما يحظى الحزب الدستوري الحرّ المناهض للإسلاميين بحافز مهمّ في التشريعية إثر تمكّن رئيسته عبير موسي من حصد أربعة في المئة من الأصوات في الدورة الرئاسية الأولى.
- ما تداعيات ذلك على الدورة الرئاسية الثانية؟
- قلبت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي كل الحسابات السياسية للأحزاب، وأصبحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقيّدة بتطبيق بنود الدستور التي تنصّ على إنجاز الانتخابات في مدة لا تزيد عن تسعين يوما.
ويرى مراقبون أن توجّه التصويت ضد المنظومة الحاكمة سيتواصل في التشريعية، وسيخرج حزب قلب تونس المستفيد الأكبر منه، وسيزيد من حظوظ نبيل القروي في الدورة الثانية أمام منافسه قيس سعيّد الذي أعلنت حركة النهضة دعمه رسميا.
- ماذا بقي من المسار الانتخابي؟
- يتولّى الحزب الفائز بأكبر مقاعد البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات. ولكن ومع تقدّم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، من المتوقّع أن يكون الحزب الفائز مدعوا إلى التوافق مع أطراف أخرى ليتمكّن من تحصيل الغالبية.
وإن فشل في ذلك، يقترح رئيس الدولة رئيس حكومة ويكلّفه بتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.