انتخابات برلمانية واستفتاء على الدستور في تونس خلال سنة

تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين إن بلاده ستُجري انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول 2022 واستفتاء على إصلاح دستوري الصيف المقبل.
وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إن سيتمّ "تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الاول/ديسمير 2022" مضيفًا أنه سيتمّ "عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تمّوز/يوليو 2022".
وقال سعيد ان التعديلات على الدستور ستأتي بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت تبدأ في يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن عمل البرلمان سيظل معلقا حتى انتخاب البرلمان الجديد.
وكان سعيّد صرح في وقت سابق من الاثنين خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إنه "سيتم الإعلان عن جملة التدابير في قادم الساعات اليوم أو غدا للرجوع إلى سيادة الشعب".
واعتبر الرئيس في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا. وأقر النص عام 2014 وأنشأ نظاما مختلطا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.
وأضاف خلال الاجتماع أن "السيادة للشعب يمارسها في إطار الدستور فإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد قادرا أو لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".
وتابع "الدساتير توضع ليست أبدية وأذكرهم ببعض التجارب حول الدساتير التي توضع كبرنامج لمدة معينة وهؤلاء وضعوا البرنامج الذي سيستفيدون منه"، في إشارة إلى الأحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب النهضة صاحب المرجعية الإسلامية الذي حظي بأغلبية في المجلس التأسيسي.
وأعلن قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية"، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.