انتحار الطبيبة #ميرونا_عصفور بسبب الاكتئاب يسلط الضوء على الضغوط النفسية في الأردن

عمان - تصدر اسم طبيبة أردنية تُدعى #ميرونا_عصفور الترند الأردني على موقع تويتر بعدما أقدمت على إنهاء حياتها بالقفز من أحد الطوابق العلوية في مستشفى الجامعة الأردنية بالعاصمة عمّان، بسبب إصابتها بحالة اكتئاب.

وانتشر الخبر بشكل واسع وأحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل من قبل زملائها وعدد من الناشطين.

وأكد مقربون من مِيرونا (26 سنة) بأنها قامت بهذه العملية نتيجة الضغوط والظروف المعيشية السيئة التي تمر بها، بالإضافة إلى ضغط ساعات العمل الطويلة مقابل راتب شهري قليل.

وفي بيان صحافي من عائلة الراحلة، أوضحت أن ابنتها كانت تعاني من حالة اكتئاب وحزن شديدين بعد وفاة والدتها، وكانت شديدة التعلق بوالدتها التي توفيت نهاية عام 2020 قبل تخرجها بفترة قصيرة. كما لفتت العائلة إلى أنها حاولت مساعدة ابنتها تخطي حالة الاكتئاب هذه ولكن المرض تمكن منها.

وطالبت خلاله الجميع بالتوقف عن بث الشائعات بشأن مصرع الطبيبة الراحلة. وقالت العائلة “تلقينا العديد من المنشورات والأسئلة من صحافيين حول حادثة الوفاة، وبعض ما تم تداوله كان محض أكاذيب ما زاد من ألمنا”.

وقال حساب:

وكتب مغرد:

وطالب مغردون بتغيير العقليات حول الأمراض النفسية. وتلعب نظرة المجتمع إلى الأمراض النفسية دورا مهما في تحديد طريقة التعامل مع المصابين بها ومساعدتهم على الحدِّ من تأثيرها، إلا أنها تتعدى ذلك لتحدِّد هيئة تعبير المصاب عن مشاعره وما يسببه المرض من مشكلات في حياته.

وقال حساب:

وأضاف:

@abudargame05

ليس عيبا أن تطلب المساعدة ممن حولك إذا شعرت أنك في ضيق شديد ومن الجميل أن يبادر من حولك لتقديم الدعم المعنوي ولو لساعة فقد يكون مجرد سماعك لمن هم بحاجة ليتكلموا عما بداخلهم علاجا يساعدهم على تجاوز مراحل صعبة في حياتهم #الدكتورة_ميرونا_عصفور #شبهة_انتحار_طبيبة_الجامعة_الأردنية.

وكتبت مغردة:

وأبريل الماضي أثار إقرار مجلس النواب الأردني لقانون يعاقب بالغرامة المالية والحبس كل من يحاول الانتحار في مكان عام سخرية واسعة في الأردن.

وصوّت النواب لصالح المعاقبة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مئة دينار (140 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من شرع في ارتكاب الانتحار في مكان عام. وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.

ولا يجرم القانون محاولات الانتحار الفاشلة أو الناجحة في الأماكن غير العامة، مما دفع معلقين إلى القول إن “الحكومة تشجّع على الإقدام على الانتحار في أماكن مغلقة وخاصة”. وانتقد معلقون الحكومة التي لا تبحث عن قرارات تمنع ظاهرة الانتحار من أساسها في بلد يغرق في كثير من المشاكل والأزمات. وسجلت حالات الانتحار في الأردن ارتفاعا عام 2020، لتصل إلى حالة واحدة كل يومين، بنسبة هي الأعلى منذ 10 سنوات.

وكانت اختصاصية الطب الشرعي ومديرة مديرية الاختصاصات الطبية في وزارة الصحة إسراء الطوالبة قالت إن بلادها من الدول التي تعتمد أرقاما “مظلمة ومغيبة” بشأن ظاهرة الانتحار، معتبرة أن “الإنكار والأسباب الاجتماعية لا يعطيان أرقاما حقيقية حول الانتحار، والخوف من وصمة العار يُقلل نسب الإعلان عن حالات الانتحار”.

واعتبر اختصاصي الأمراض النفسية في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية قاسم الريماوي أن الاكتئاب النفسي من أكثر الأمراض النفسية التي تؤدي إلى الانتحار.

وطالب أطباء على نطاق واسع بتحسين خدمات الصحة النفسية في الأردن لأنها السبيل الوحيد لمقاومة ظاهرة الانتحار.