امتيازات الجيش السوداني تؤجج الخلافات بين حمدوك والبرهان

الخرطوم - اعترض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص واعتبره أمرا "غير مقبول"، داعيا إلى أن تتحول إلى شركات "مساهمة عامة".

وهناك خلافات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية السودانية حول جملة من الملفات من بينها تشكيل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" وأيضا سيطرة المؤسسة العسكرية على قطاعات اقتصادية وازنة على غرار قطاعي الطاقة والتعدين، الأمر الذي يقلص من قدرة الحكومة على إدارة الأزمة الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذه الخلافات هي انعكاس لصراع على النفوذ بين الطرفين المتضادين اللذين جمعتهما إدارة المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل من العام 2019.

ويلفت المراقبون إلى أن المكون المدني يستشعر خطر أن تكون للجانب العسكري اليد الطولى خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وهو يتحرك اليوم في محاولة لسحب أوراق قوة الأخير ومنها تحكمه بقطاعات مؤثرة في اقتصاد البلاد المنهك.

وقال حمدوك "كل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهم ومشروع، لكن استثمار المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج وحلولها محل القطاع الخاص غير مقبول".

وتأتي انتقادات حمدوك على وقع تطورات هامة يعيشها السودان كللت بشطبه الاثنين من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة يأمل من خلالها السودانيون في أن تعيد دمج اقتصادهم الضعيف بالمنظومة الدولية.

ويسيطر الجيش السوداني على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة ويتمتع بامتيازات اقتصادية واسعة، في وقت تبحث فيه الحكومة عن وسيلة لفرض رقابة وزارة المالية على الشركات التي يديرها الجيش.

وقال حمدوك "ليس من الممكن أن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فهذا أمر ما فيه تنازل".

وجاءت تصريحات حمدوك بمناسبة الاحتفال بشطب اسم بلاده من القائمة السوداء، وردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي.

وأشار حمدوك إلى أن حكومته ترغب في تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وقال "يصبح السؤال: ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟ فالكلام والقول أسهل من العمل".

وسبق وأن اتهم رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان الحكومة بالفشل في تنفيذ استحقاقات الثورة، وفي إنهاء معاناة السودانيين.

وكان البرهان شدد على مواصلة العمل لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي رفضه مجلس الوزراء من ناحية الاختصاصات والصلاحيات، حيث تعتبر الحكومة أن المجلس بصيغته المطروحة هو التفاف على الثورة ومسعى لتعزيز تموقع المكون العسكري في قلب السلطة.

وقال رئيس مجلس السيادة إن "المجلس ليست لديه أي علاقة بمهام جهازي الدولة (المجلسين) السيادي والوزراء ولا يتدخل في عملهما”، مؤكدا أن “المجلس لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع”.

وأعلن البرهان قبل نحو أسبوعين عن إنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" وهو هيئة تختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية".