اليونان تطالب تركيا بوقف الأعمال الاستفزازية بشأن قبرص

أثينا - انتقدت وزارة الخارجية اليونانية، في الساعات الماضية، تصرفات تركيا بشأن قبرص، داعية إياها إلى الامتناع عما وصفته بالأعمال الاستفزازية وغير القانونية، مبينة في ذات الوقت أنها منفحته دوما على الحوار مع حكومة أنقرة.

ودعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، تركيا إلى الامتناع عما وصفه بالأعمال “الاستفزازية وغير القانونية” بشأن قبرص.

 ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن دندياس قوله، “بوصلتنا دوما هي الدفاع عن السيادة وحقوقنا، والدفاع عن مصالحنا الوطنية والقيم الإنسانية العالمية”.

وأكد أمام لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بالبرلمان اليوناني أن بلاده “منفتحة دائماً” على الحوار مع تركيا، ولكن في إطار القانون الدولي فقط.

ويثير ملف قبرص منذ سنوات خلافات كبيرة بين الطرفين، حيث أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفي يوليو الماضي، رسمياً تأييده تقسيم قبرص التي اجتاحت أنقرة شطرها الشمالي في العام 1974 رداً على انقلاب للمجلس العسكري المدعوم من أثينا، بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.

وأعلن أردوغان ، أن “المطلب الوحيد للقبارصة الأتراك على طاولة المفاوضات الدولية هو الاعتراف بوضعهم كدولة ذات سيادة”، وأن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتحصل هذه الدولة على “اعتراف واسع النطاق بأسرع ما يمكن”.

نيكوس دندياس: بوصلتنا دوما هي الدفاع عن السيادة وحقوقنا

وأضاف “أما جميع المقترحات الأخرى فقد فقدت صلاحيتها”، في إشارة إلى الصيغ الأممية والأوروبية التي تهدف إلى توحيد الجزيرة.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية اليوناني أمام لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بالبرلمان، فإن بلاده حريصة على عدم إفساد علاقتها مع تركيا، لكنه قال: “تركيا تواصل أعمالها الاستفزازية بخصوص قبرص، يجب عليها التوقف عن ذلك”.

وشدّد في الوقت نفسه، على أن بلاده منفتحة دوما على الدوام مع تركيا، وفقا للقانون الدولي، مطالبا أنقرة بالهدوء، وعدم القيام بأعمال استفزازية من شأنها أن تزيد الأمور توترا.

ولا يعدّ ملف قبرص الأول الشائك بين تركيا واليونان، إذ أن هناك قضايا شائكة أخرى بين الطرفين، ويبرز ملف الهجرة غير الشرعية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، حيث ويتبادل البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي “الناتو”, الاتهامات بهذا الملف.

وترى تركيا أن اليونان لا تتعامل بالشكل المطلوب للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، فيما ترد اليونان بنفس الوتيرة.

كما أن هناك توتر بين الطرفين، بشأن التنقيب عن الغاز، والحقوق المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، وفي ذات الوقت، انتقدت أنقرة سياسة اليونان التي تنتهجها تجاه المهاجرين في بحر إيجة.

ولم تعبأ أنقرة بالضغوط والبيانات الصادرة عن جهات غربية، واستمرت في الاحتفاء بفكرة قيام دولة للقبارصة الأتراك.

وسبق أن، نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد لمقاتلاتها وهي تنفذ عروضاً جوية في أجواء ما أسمته “جمهورية قبرص التركية”، احتفالًا بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للتدخل العسكري التركي في الجزيرة.

وانتقدت فرنسا، إعلان سلطات القبارصة الأتراك إعادة فتح فاروشا من أجل احتمال إعادة توطينها ووصفته بأنه عمل “استفزازي”.

وقال القبارصة الأتراك، إن جزءا من مدينة فاروشا سيخضع للسيطرة المدنية وسيتمكن السكان من استعادة أملاكهم فيه الأمر الذي أثار غضب القبارصة اليونانيين الذين اتهموا منافسيهم القبارصة الأتراك بتدبير استيلاء على الأرض خلسة.

وسبق أن دعا قادة مصر وقبرص واليونان، تركيا إلى الامتناع بشكل ثابت وحقيقي عن الاستفزازات والإجراءات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي.

ونظّمت بالعاصمة اليونانية أثينا قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وأكّدوا دعمهم القوي لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للتطبيق للمشكلة القبرصية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى اتحاد ثنائي من منطقتين وطائفتين بسيادة واحدة وشخصية دولية واحدة وجنسية واحدة، وكذلك وفقاً لمكتسبات الاتحاد الأوروبي وقيمه ومبادئه.

وجاء في البيان المشترك الصادر بعد القمة الثلاثية التاسعة بين اليونان وقبرص ومصر التي عقدت في أثينا ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الجمهورية نيكوس أناستاسيادس “أكدوا أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول في مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وأضاف البيان المشترك “وفي هذا السياق ندين عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها السفن التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والجرف القاري في المناطق البحرية التي تم ترسيمها بالفعل وفقاً للقانون الدولي. كما نؤكد مجدداً إدانتنا للانتهاكات المستمرة للمجال الجوي الوطني اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجة وجميع الأنشطة غير القانونية الأخرى في المناطق الواقعة داخل الجرف القاري لليونان، والتي تتعارض مع القانون الدولي”.

ومنذ سنة 1974 حين غزا الجيش التركي الثلث الشمالي من قبرص ردّاً على انقلاب نفّذه جنرالات قبارصة يونانيون بهدف ضمّ الجزيرة إلى اليونان، خلت مدينة فاروشا الساحلية من سكّانها وأصبحت منطقة عسكرية مطوّقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.

وتُعتبر إعادة فتح هذا المنتجع الساحلي السابق خطاً أحمر للقبارصة اليونانيين، والمفاوضات بين الطرفين بشأن إعادة توحيد الجزيرة متوقفة منذ 2017.

وقال وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس في وقت سابق، إن بلاده قدمت مناشدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بنقل حق السيطرة على جزء من مدينة فاروشا إلى القبارصة الأتراك.

وأعلن كريستودوليديس عقب اجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس “هذا انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسيكون له أثر سلبي على الجهود الجارية لاستئناف المفاوضات”.