اليمن يواجه مأزق تسارع وتيرة نفاد احتياطاته النقدية

عدن - تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مأزق تسارع وتيرة تآكل الاحتياطات النقدية التي تعتمد عليها بشدة للوفاء بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بتمويل الميزانية أو مدفوعات الواردات لتغطية احتياجات السكان في مناطق سيطرتها.

وكشفت ثلاثة مصادر في الحكومة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي انخفض بشدة ويقترب من النفاد، وأن التعهدات المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات قبل عام لم تصل حتى الآن.

وذكر اثنان من المسؤولين في الحكومة المدعومة من السعودية لرويترز إن الاحتياطي النقدي المتوفر في البنك المركزي الذي يتخذ العاصمة المؤقتة عدن مقرا له، لا يزيد على 200 مليون دولار.

لكنّ مسؤولا رفيع المستوى في البنك المركزي ذكر أن المتوفر أقل من ذلك بكثير لكنه يرفض الإفصاح عنه خشية انهيار سعر الريال مقابل الدولار.

وقال متعاملون في سوق الصرف بعدن إن سعر الدولار وصل إلى 1335 ريالا، من 1200 بداية الشهر الماضي.

وتآكلت احتياطات البلاد من العملة الصعبة منذ ديسمبر 2014 حينما كانت تبلغ قرابة 4.2 مليار دولار ولتصل إلى أدنى مستوياتها في مايو 2018 حين بلغت أقل من 600 مليون دولار قبل أن تصل إلى مستواها الحالي.

وفي وقت سابق هذا العام أودعت السعودية مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني في عدن للمساعدة في استقرار العملة المحلية.

وأفادت المصادر بأن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي منذ أيام إلى أبوظبي كانت بهدف طلب تقديم مبالغ الدعم التي أعلنت عنها الإمارات، وبأن رئيس الحكومة غادر عدن مطلع الشهر إلى الرياض في مسعى للبحث عن دعم سعودي عاجل.

وكانت السعودية والإمارات قد تعهدتا بتقديم ثلاثة مليارات دولار شملت ملياري دولار مناصفة بين البلدين لمساعدة اليمن في إطار الهدنة التي تم الاتفاق عليها في أبريل العام الماضي.

وجاء ذلك عقب إصدار الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل صلاحياته إليه.

وأكد المسؤول رفيع المستوى في المركزي أن حكومة بلاده ستواجه ابتداء من الشهر المقبل مشكلات ومعاناة في ما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة بعد توقف تصدير النفط.

وقال لرويترز "بلغ عجز الميزانية ذروته عند 82 في المئة، في ظل تراجع إيرادات الدولة لأدنى مستوياتها على الإطلاق، في وقت وضعت فيه الحكومة السعودية شروطا قاسية للإفراج عن الودائع المعلنة على مدى أجزاء من العام".

وفي أغسطس 2016، أصدر الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي قرارا قضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى عدن.

وجاء القرار ضمن الضغوط التي تقوم بها الحكومة الشرعية ضد الحوثيين، الذين سيطروا على كافة مؤسسات الدولة بصنعاء، بما فيها البنك المركزي، أواخر سبتمبر 2014.

وبعد عملية النقل، توقف تسليم الرواتب إلى الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة للحوثيين، بينما تواصلت الرواتب في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة.

ومنع الحوثيون صادرات النفط، ما أدّى إلى حرمان الحكومة من عائدات مهمة، كما نفذوا هجمات عبر الحدود على السعودية لتدخلها في الحرب.

ولجأت الحكومة في عدن إلى طباعة النقود لتمويل العجز خلال السنوات الماضية، لكن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتم حظر الأوراق النقدية الجديدة، وحافظت الجماعة المدعومة من إيران على سعر صرف الدولار عند حوالي 600 ريال.

وأدى الصراع الدامي المستمر منذ تسع سنوات إلى تدمير الاقتصاد اليمني وقدرت الخسائر بأكثر من 126 مليار دولار، وترك 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات، ودفع بالملايين إلى الجوع وأوجد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.

ويعتمد ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 33 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية، التي قيّدها الحوثيون أيضاً.

ووفقا للبنك الدولي، يحتاج نحو 21.6 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في 2023، مع وجود 19 مليون مواطن إما في أزمة من الأزمات، أو في حالة من حالات الطوارئ، أو في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.