اليمن يعتزم توريد شحنات قمح من الهند وبولندا
عدن – قررت الحكومة اليمنية استيراد نصف مليون طن من القمح من الهند وبولندا خلال الأشهر الثلاثة القادمة، في مسعى لتفادي أي مشكلة نقص في هذا المادة الأساسية ببلد يعاني أزمة غذائية غير مسبوقة.
وذكر المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، خلال وقت متأخر الثلاثاء الماضي، أن رئيس الحكومة معين عبدالملك وافق على ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمن الغذائي في العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والغرفة التجارية.
وأوضح عبدالملك أن “أرقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة، وهناك عقود استيراد لما يقارب 500 ألف طن من القمح خلال الثلاثة أشهر القادمة” وأن “الاستيراد سيتم من سوقي الهند وبولندا”.
وأضاف أن هناك “احتياجات بما يقارب مليوني طن خلال فترة تسعة أشهر وكنا نستورد حصة كبيرة من استهلاك القمح من أوكرانيا وروسيا، وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 50 في المئة”.
126
مليار دولار قيمة خسائر الاقتصاد اليمني جراء الحرب الحالية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة
وتابع “رغم التحديات في مختلف الجوانب إلا أن موضوع الأمن الغذائي يظل على رأس أولويات الحكومة، وتضعه أمام المجتمع الدولي في كافة لقاءاتها لضمان سلاسة وصول المواد الغذائية إلى السوق المحلية بأسعار معقولة”.
وهدد تعطل إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا والحظر المفاجئ الذي فرضته الهند على تصدير القمح بتعميق أزمة الجوع في البلاد وزيادة تضخم أسعار الغذاء التي تضاعفت بالفعل في غضون عامين فقط في بعض مناطق البلاد.
ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات التجارية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي كالقمح الذي يعتبر عنصر الغذاء الأساسي للسكان، في حين أن المساعدات الغذائية هي مصدر غذائي رئيسي لأكثر من ثلث الأسر.
وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة أوكسفام الدولية قد حذرتا مؤخرا من أن الحرب في أوكرانيا “ستؤدي على الأرجح إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء في اليمن” الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.
وأدى ضعف دور الحكومة في ضبط الأسعار ضمن الأسواق الخاضعة لسيطرتها، في ظل تأثر الاقتصاد العالمي، إلى الضغط بشدة على فقراء البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة لم يشهدها من قبل.
ومنذ أشهر طويلة تشهد الأسواق في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء في كافة السلع الغذائية، مما أثر على القدرة الشرائية للسكان الذين يعانون أصلا.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة أدت الحرب إلى خسارة الاقتصاد اليمني نحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.
